الفجيرة اليوم- تتطرق الدورة 26 للمؤتمر الدولي للطرق التي تنعقد في العاصمة أبوظبي في شهر أكتوبر المقبل بتنظيم من دائرة النقل بأبوظبي والجمعية العالمية للطرق في باريس، إلى أبرز المواضيع والتحديات التي تواجه قطاع النقل البري والبنية التحتية للطرق والمواصلات، لتشكل بذلك أكبر منصة من نوعها لاستشراف مستقبل قطاع الطرق عالمياً وإقليمياً. ومن بين القضايا المطروحة للنقاش مدى جاهزية الهيئات والمؤسسات المعنية بالطُرُق والنقل حول العالم الحقبة السيارات ذاتية القيادة.
وفي إضاءة من السيد باتريك مالاجاك، أمين عام الجمعية العالمية للطرق في باريس، أكد أن الدورة القادمة في أبوظبي ستوفر الكثير من الإجابات في هذا الخصوص، إذ ستشكل الجلسات والنقاشات والحلول المطروحة خارطة طريق يستشرف فيها مؤتمر الطُرُق الدولي مستقبل قطاع النقل الذكي ذاتي الحركة.
وأضاف: “من المتوقع أن تشكل المركبات ذاتية القيادة مستقبل قطاع النقل حيث تتصدر هذه التقنية عنواين الصحف حول العالم منذُ عدة سنوات، إلا أننا لا نزال نختبر تأثير هذا الابتكار الرائد على حياتنا اليومية. هناك ما يبرر الشعور بالحماس في هذا الصدد إذ إنَّ المركبات ذاتية القيادة تشكل تحولاً مهماً في كيفية اعتمادنا على النقل مُستقبلاً”.
“نلحظ حالياً في العديد من الاقتصادات المتقدمة انخفاضاً كبيراً في امتلاك المركبات نتيجةً للتوجه السائد للاعتماد على خدمات النقل (تحت الطلب) مثل سيارات الأجرة أو الاستعانة بسائقين محليين عبر التطبيقات الالكترونية أو خدمات النقل العام. إلا أنَّ الأمر الأقل وضوحاً هو تأثير هذه التقنية على طُرُقاتنا وماهية البنية التحتية التي ستعتمد عليها لمركبات ذاتية القيادة لجعل هذه التقنية حقيقةً على أرض الواقع”.
“فلنأخذ مسارات الطرق المحددة باللون الأبيض التي تساعد المركبات الذكية على تحديد خط سيرها على سبيل المثال؛ هذا الأمر سهل التطبيق في بيئةٍ مخبرية أو خاضعة للمراقبة، إلا أن الوضع يختلف كثيراً على أرض الواقع. ولا تشكل هذه المسألة معضلةً بالنسبة لأبوظبي، إلا أنها تشكل هاجساً في بعض الدول حيث أدى النقص في التمويل إلى تدني جودة مستوى الطرق وأصبح من الصعب تمييز العلامات البيضاء”.
“هذه المسألة لا تشكل سوى واحدة من تحديات عديدة إذ تشكل الإشارات الطُرُقية معضلةً أخرى. يجب أن تكون المركبات ذاتية القيادة مبرمجةً لقراءة إشاراتٍ طُرُقية معينة، لكن أي نوعٍ من الإشارات؟ تلك هي القرارات التي يجب اتخاذها الآن إذا إنًّ هذه النوع من التجهيزات قد يكون مرتفع التكلفة بما يتجاوز قدرة إدارات الطُرُق في عديدٍ من الحالات”.
“يعتمد صانعو المركبات ذاتية القيادة على وجود البنية التحتية الأساسية للطُرُق ليكون بإمكانهم تشغيل المركبات، كما أنهم يتوقعون أن تكون البنية التحتية بحالةٍ جيدة لأن المركبات ذاتية القيادة ستتأثر بوجود الحُفَر في الطُرُق. إلا أن تخطيط البنية التحتية يتطلبُ سنوات، كما يتطلب تطويرها سنوات أخرى أيضاً. وعند تنفيذ التخطيط والتطوير سيكون من الصعب إجراءُ التغييرات. وعليه فإنَّ التخطيط هو أهم المراحل. لطالما تطلب التخطيط اتخاذ إجراءاتٍ على المستوى الاستراتيجي، إلا أنَّ المسألة يمكن أن تصبح معقدةً نظراً لعددٍ من العوامل”.
في هذا السياق، من الأمثلة الجيدة التي تثبت ضرورة إقامة الشراكات مبادرة الاتصال التلقائي “E-call” الأوروبية، وهي منظومةٌ إلكترونية للاتصال بخدمات الطوارئ تلقائياً عند وقوع حوادث مرورية. وقد تطلبت هذه المنظومة وقتاً للتنفيذ لأن جهات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وصانعي المركبات كانوا بطيئين في إقامة حوارٍ فعال في مجال خدمات الطوارئ.