أمر رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، بفتح تحقيق فيما وصف بـ”حفلات مختلطة” في السفارات الأجنبية في العاصمة طهران.
ويطلق في إيران مصطلح الحفلات المختلطة على تلك التي تجمع النساء والرجال معا.
وجاء تحرك لاريجاني، بعدما قدم 9 أعضاء في البرلمان طلبا لمسائلة عدد من الوزراء، بينهم وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، لتقديم تفاصيل حول الحفلات المختلطة التي قالوا إن سفراء حضروها.
وقال النائب، علي رضا سلامي، في كلمة بالبرلمان :” في بلدنا، سفارة نظمت حفلا مختلطا للجنسين، وحضرها من يسمون بالفنانين ، وقدمت فيها المشروبات الكحولية. هذا أمر لا يصدق”.
ووجه اتهام إلى السفارة البريطانية في طهران بتنظيم مثل هكذا حفلات.
وفي مايو الماضي، احتج سياسيون إيرانيون على حفلات الإفطار الرمضاني التي تنظمها السفارة البريطانية، واستدعى الأمر ردا من السفير، روب ماكاير، إذ استغرب الانتقادات، علما أن الدبلوماسيين في كل العام بمن فهيم الإيرانيون ينظمون مثل هذ الحفلات.
وزعمت الوكالة أن الأمن تلقى بلاغات بشأن وجود حفلات عدة في سفارات أجنبية، قدم فيها “الكحول والمخدرات”.
وكانت وكالة “تسنيم” المحسوبة على الحرس الثوري الإيراني أوردت مطلع يونيو الجاري، أن الأمن احتجز دبلوماسيين بريطاني وهولندي “لأنهما شاركا في حفل مختلط بطهران “، قبل أن يتم إطلاق سراحهما.
واعتقل الدبلوماسيين أمر غير جديد في إيران، إذ أوقف السفير الإيراني لدى طهران عام 2016، لفترة وجيزة، بعد مداهمة حفلة مختلطة، الأمر الذي دفع طوكيو إلى تقديم احتجاجا دبلوماسي.
وطبقا للقانون الإيراني، لا يمكن للرجال والنساء غير المرتبطين أن يحضروا معا حفلات، ويتعين على الرجال والنساء أن يكونوا في غرف أو مناطق منفصلة.
لكن وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فإن السفارات تعتبر امتدادا لتراب الوطن الأم، مما يعني أن الدولة المضيفة لا يمكنها أن تدخل أو تنفذ قوانينها داخل أسوار المباني الدبلوماسية.
ولإيران سجل طويل في انتهاك بنود هذه المعاهدة التي وقعت في ستينيات القرن الماضي، إذ اقتحمت السفارة الأميركية عام 1979 والسفارة السعودية في 2016.
وفي المقابل، تستغل طهران بعثاتها الدبلوماسية في الخارج من أجل تنفيذ مخططات إرهاب واغتيال، كما حدث في أوروبا، حيث أعلن في 2018 إحباط مؤامرة إرهابية كانت تستهدف تجمعا للمعارضة الإيرانية في باريس، وتورط فيها دبلوماسيون إيرانيون.
سكاي نيوز عربية