أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد السبت، أن الرئيس الأسبق عمر البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.
وقال أحمد للصحافيين إن “الرئيس المخلوع البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع المقبل، بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي”، دون تحديد يوم بدء المحاكمة. وأكد النائب العام أن التحقيق الذي تم فتحه ضد البشير في هذه القضايا استُكمل.
ويأتي الإعلان بعد أكثر من شهرين من إطاحة الجيش بالبشير عقب شهور من التظاهرات التي خرجت ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.
والخميس، نقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن مسؤول سوداني لم تسمه، إن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.
وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في أبريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير.
وأضاف أن فريقاً من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة، وجد سبعة ملايين يورو (7,8 مليون دولار) و350 ألف دولار، وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 مليون دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.
وعانت السودان من ارتفاع مستوى الفساد في عهد البشير، إذ كانت في المرتبة 172 بين 180 دولة، بحسب “مؤشّر مدركات الفساد” التابع لمنظمة الشفافية الدولية.
والشهر الماضي، أمر أحمد “باستجواب البشير بشأن غسيل الأموال و”تمويل الإرهاب”.
وفي محاولة لإخماد الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكمه في ديسمبر، فرض البشير حالة الطوارئ في البلاد في 22 فبراير.
وفي مايو، أفاد النائب العام أنه تم توجيه اتهامات للبشير تتعلق بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام التي أدت للإطاحة به.
وأفاد أحمد السبت، أن التحقيق جار كذلك بشأن 41 تهمة بحق رموز النظام السابق. ولم يسمِ بقية المتهمين لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الأراضي.
الاتحاد