أشادت منظمة العمل الدولية بارتفاع معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي في الإمارات في تقرير موسع، تجري مناقشته ضمن أعمال الدورة الـ 108 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليا في جنيف بسويسرا، بمشاركة وفد الدولة، برئاسة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.
ويتناول التقرير، في جانب منه، أوضاع المرأة العاملة في العديد من الدول الأعضاء بالمنظمة وفقا لتقارير أعدها خبراء المنظمة، ورفعت إلى لجنة الخبراء القانونيين بالمنظمة، المعنية بمتابعة مدى التزام الدول الأعضاء بتطبيق اتفاقيات وتوصيات «العمل الدولية». وقال الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، عضو وفد الدولة المشارك في مؤتمر العمل الدولي، إن ارتفاع معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي يأتي انعكاسا لحزمة سياسات ومبادرات تمكين المرأة الإماراتية وتحقيق التوازن بينها وبين الرجل وتكافؤ الفرص الوظيفية بينهما، فضلا عن استحداث مؤشر يعنى بقياس أداء الجهات الحكومية في تحقيق التوازن بين الجنسين إلى جانب إطلاق دليل التوازن بين الجنسين في دعم وتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في الأنشطة الاقتصادية بالدولة.
وأشار النعيمي إلى أن نسبة المواطنات العاملات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة تبلغ نحو 57.3% من إجمالي قوة العمل الوطنية العاملة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن غالبية المواطنات يعملن في أنشطة استراتيجية حيوية من بينها الوساطة المالية والتعليم وخدمات الأعمال والصحة وغيرها من الأنشطة، موضحا أن نحو 33% من مجموع المواطنات العاملات في القطاع الخاص يعملن في مهن المستويات المهارية العليا.
وأكد التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بمواصلة تنفيذ برامجها ومبادراتها الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار في هذا الصدد إلى إحدى المبادرات المبتكرة التي تنفذها الوزارة والمتمثلة بنظام «العمل عن بعد» والذي من شأنه تحقيق التوازن بين عمل المواطنات وحياتهن الأسرية وهو ما يحفزهن على الالتحاق بالوظائف المتوافرة في القطاع.
الاتحاد