نمت تجارة إعادة التصدير للسلع غير النفطية لإمارة أبوظبي، خلال الربع الأول، بنسبة 38 %، لتصل إلى 13.1 مليار درهم، مقابل 9.5 مليار درهم، وقابله انخفاض في قيمة كل من الواردات بنسبة 7.7%، والصادرات غير النفطية بنسبة 0.2%، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للتجارة، فيما بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي 51.8 مليار درهم، مقابل 50.2 مليار درهم خلال نفس الفترة، بارتفاع قدره 3.1%، بحسب مركز الإحصاء أبوظبي.
وبحسب تقرير حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية، الصادر عن المركز أمس، استحوذت السعودية على 24.5% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة، خلال الربع الأول، بقيمة 12.7 مليار درهم، توزعت بين 5.9 مليار درهم قيمة الصادرات، و3.7 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، و3 مليارات درهم قيمة الواردات، وسجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات والسعودية، خلال الربع الأول من العام الجاري، نمواً بلغ 15%، مقابل نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى، كأكثر الدول التي اتجهت إليها صادرات أبوظبي غير النفطية، وتلتها سويسرا والهند، كما تصدرت السعودية قائمة الدول المستقبلة لسلع إعادة التصدير، وتلتها الكويت والصين، بينما جاءت السعودية في المرتبة الأولى، كأكثر الدول التي تستورد منها أبوظبي تليها اليابان ثم الولايات المتحدة.
وانخفضت قيمة التجارة الخارجية، في مارس من عام 2019، بنسبة 11.8% عما كانت عليه في مارس من عام 2018، وكان هذا حصيلة انخفاض قيمة الواردات، بنسبة 29.2%، بينما قابله ارتفاع في قيمة كل من المعاد تصديره والصادرات بنسبة 22.0%، و0.2% على التوالي خلال نفس الفترة.
وأرجع التقرير نمو إجمالي التجارة غير النفطية إلى ارتفاع قيمة المعاد تصديره إلى 13.2 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 9.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وانخفاض قيمة الواردات إلى 24.2 مليار درهم، مقابل 26.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره 7.7%، كما انخفضت قيمة الصادرات غير النفطية، بنسبة طفيفة تبلغ 0.2% لتصل إلى 14.44 مليار درهم، مقابل 14.47 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وأوضح التقرير أن أبرز الصادرات التي ارتفعت هي صادرات أبوظبي من معدات النقل وملحقاتها، بنسبة 39.2% ووقود وزيوت التشحيم بنسبة 14.3%، والسلع الإنتاجية، التي زادت بنسبة 11.7% في حين انخفضت الصادرات من الأغذية والمشروبات، بنسبة 3.3% والسلع الاستهلاكية بنسبة 2%. وأشارت بيانات التقرير إلى أن أبرز السلع المعاد تصديرها، والتي سجلت ارتفاعاً، هي معدات النقل بنسبة 83% والسلع الاستهلاكية بنسبة 20.7% والسلع الإنتاجية بنسبة 12.6% والأغذية والمشروبات بنسبة 11.6%، بينما انخفضت قيمة المعاد تصديره من السلع المتنوعة بنسبة 14.4%. بالمقابل، انخفضت الواردات من السلع الإنتاجية بنسبة 27.1% ومعدات النقل وأجزاؤها، بنسبة تراجع بلغت 23%، بينما ارتفعت الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة 146.3%.
الاتحاد