أصدر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قرارا وزاريا بالموافقة على حالة تركز اقتصادي “استحواذ” في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن صفقة الاستحواذ المرتقبة لشركة “أوبر” العالمية للنقل التشاركي على شركة “كريم” إحدى أبرز الشركات الناشئة التي تأسست في دولة الإمارات.
وبموجب قانون المنافسة رقم 4 لسنة 2012 واللائحة التنفيذية رقم 37 لسنة 2014، تلتزم الشركات العاملة بالدولة قبل إبرام عقود اندماج أو استحواذ، بتقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد بخصوص حالة “التركز الاقتصادي”، وذلك حتى تقوم الوزارة من جانبها بدراسة الطلب من الجانب الشكلي والموضوعي للتأكد من أن عملية الاستحواذ أو الاندماج لن تؤدي إلى وجود هيمنة أو سيطرة في السوق المعنية لمؤسسة داخل أسواق الدولة بنسب تفوق النسب التي أقرها قرار مجلس الوزراء رقم / 13 / لسنة 2016 بشأن النسب والضوابط المرتبطة بتطبيق القانون الاتحادي رقم / 4 / لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة .
وقد تقدمت شركة “أوبر” بطلب تركز اقتصادي إلى وزارة الاقتصاد، وتم دراسة السوق المعني لشركتي “أوبر” و”كريم” والخاص بخدمات النقل بمركبات الأجرة الخاصة سواء خدمات الطلب العادي أو بالهاتف والتطبيقات الذكية، وفي ضوء معطيات قطاع نقل الركاب بالدولة وبمراجعة التفاصيل الفنية والمالية وحركة النشاط بالأسواق، وبعد اطلاع لجنة تنظيم المنافسة، تبين بأن حالة الاستحواذ لن تشكل حالة إخلال بالمنافسة في ضوء المعطيات السابقة، مما يمنح مقدم الطلب موافقة وزير الاقتصاد.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري إن أسواق النقل في العالم تشهد منافسة شديدة خاصة في ظل التطور المتلاحق للتقنيات الحديثة والخدمات المتقدمة في أنشطة النقل الجماعي وخدمات نقل الركاب وظهور العديد من الوسائل البديلة للنقل غير التقليدي بما في ذلك مشاركة السيارات وتقنيات القيادة الذاتية والعديد من البدائل المطروحة أمام المستهلكين، وتابع أن دمج الخبرات والكفاءات والتقنيات الحديثة تصب في النهاية في مصلحة المستهلكين وتخدم منظومة النقل بشكل عام.
وأضاف أن دولة الإمارات تحتضن العديد من الشركات الناشئة المتميزة والتي نجحت في المنافسة إقليميا وعالميا، حيث باتت الدولة اليوم وجهة إقليمية بارزة في استقطاب واحتضان الشركات الناشئة القائمة على الأفكار الشابة والمبتكرة، وذلك من خلال دعم وتعزيز مناخ ريادة الأعمال وتوفير بنية تحتية وتشريعية وتكنولوجية تخدم توجهات الدولة ورؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لتنمية وتطوير مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وضمان استجابته لمتطلبات النمو ومواكبة المتغيرات المتلاحقة التي تطرأ على الأنشطة الاقتصادية المختلفة في ظل الثورات التكنولوجية والمعرفية والرقمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في استحداث السياسات وتطوير التشريعات لتعزيز قدراتها التنافسية، وهو ما جعلها تحتفظ بصدارتها إقليميا على مدى أكثر من 6 سنوات متتالية من حيث قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.
وأكد معاليه أن الدولة تواصل نهجها الاقتصادي المنفتح والذي عززته مؤخرا بإصدارها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتيح للمستثمر الأجنبي نسبة تملك تصل إلى 100% في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي حددها القانون بما يتماشى مع رؤية الدولة التنموية، والذي من شأنه إعطاء مزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في مختلف المجالات خاصة تلك المعنية بالابتكار والقائمة على التكنولوجيا المتقدمة.
من جانبها،فقد اطلعت لجنة تنظيم المنافسة خلال اجتماعها الأول للعام الجاري، والذي عقدته بمقر الوزارة في دبي برئاسة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية رئيس اللجنة، على طلب شركتي “أوبر” العالمية ” و”كريم” الإماراتية بخصوص طلب التركز الاقتصادي الناتج عن عملية الاستحواذ المرتقبة، وبالنظر إلى السوق المعني بخدمات النقل بمركبات الأجرة الخاصة وجدت اللجنة أن عملية الاستحواذ لن تحدث حالة تركز اقتصادي بنسب تفوق النسب المنصوص عليها في قانون المنافسة / 40% /، ومن ثم أوصت بالموافقة على الطلب.
وإلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات الحيوية على جدول أعمالها تهدف إلى تعزيز المنافسة والممارسات التجارية بالأسواق شملت متابعة طلبات خاصة بشركات تعمل في قطاعات الائتمان واستقدام العمالة واستيراد المواشي إلى جانب عدد من المجالات الأخرى إضافة إلى مناقشة آلية المشاركة في نشاطات المؤتمر القادم لشبكة المنافسة الدولية.
حضر الاجتماع .. سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بجانب نخبة من ممثلي الجهات المحلية وغرف التجارة والصناعة من أعضاء اللجنة.
وشمل جدول أعمال اللجنة مناقشة مستجدات بخصوص رسوم بطاقات الائتمان ومتابعة صفقة الاستحواذ المتوقعة بين شركتي “أوبر” و”كريم” مع عرض حول طلب وزارة الموارد البشرية والتوطين بخصوص شركات استقدام العمالة، وعرض آخر حول استيراد المواشي الحية، إلى جانب مواضيع تتعلق بخطط وبرامج للتوعية.
وأكد سعادة الشحي – خلال الاجتماع – حرص اللجنة على متابعة الممارسات التجارية بالأسواق والتعامل مع أية طلبات بخصوص احتمالات الهيمنة ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي لمختلف الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، وذلك وفق آليات تطبيق القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة ولائحته التنفيذية، لضمان ضبط جميع الممارسات التجارية وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، بما يخدم بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بأسواق الدولة.
وأشار الشحي إلى حرص اللجنة على إشراك الجهات المعنية كافة في موضوع النشاط محل البحث والدراسة لتحري أفضل الطرق للتعامل مع الطلبات المقدمة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، .. موضحا أن الاجتماع الأول خلال العام الجاري تناول مستجدات متعلقة بجهود اللجنة في تخفيض الرسوم على بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر المستحقة على الشركات.
كما بحثت اللجنة طلب شركة “تدبير” لاستقدام العمالة، وتم استعراض عرض مقدم من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بخصوص وضع خطة للتوعية بشأن المنافسة بالدولة وتنفيذ عدد من البرامج والآليات لرفع نسبة الوعي لدى المعنيين بأهمية جهود اللجنة في هذا المجال.
وناقشت اللجنة – خلال اجتماعها- طلبا مقدما بخصوص استيراد المواشي الحية وتحفيز الشركات الوطنية لتنويع الأسواق وتوفير بدائل للأسواق التقليدية لتجنب إمكانية هيمنة شركة على السوق المعني بالدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، ووزارة التغير المناخي والبيئة.
من جانب آخر، قررت اللجنة التعاون مع الشبكة الدولية للمنافسة لتحري سبل الاستفادة من نشاطاتها وخبراتها الدولية.
وام