قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، اليوم الأربعاء، إن إقرار مجلس الوزراء للقائمة الإيجابية الأولى المتاحة أمام المستثمر الأجنبي بنسب تملك تصل إلى 100% في عدد من القطاعات الاقتصادية، تطبيقاً لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، تضع بيئة الأعمال بالدولة على بداية مرحلة أكثر ازدهاراً وتقدماً، من خلال تحفيز التدفقات الاستثمارية على التوجه نحو مشاريع نوعية تخدم الأجندة التنموية لدولة الإمارات، وتعزز من ممكناتها لبناء اقتصاد المستقبل.
وأضاف معاليه، أن القائمة الإيجابية الأولى جاءت لتعزز من قدرة الدولة على جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخصوصاً استقطاب الشركات الكبرى والاستثمارات النوعية، لتشمل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تتكامل مع الرؤى والخطط الاستراتيجية للدولة، وتساهم في تعزيز بيئة الابتكار ونقل التكنولوجيا الحديثة، ولها أثر إيجابي على البيئة، وتضمن توفير فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية، ليكون ذلك إطاراً جديداً لتعزيز مقومات التنوع والاستدامة، وترسيخ الثقة لدى المستثمر الأجنبي باعتبار الدولة وجهة استثمارية رئيسية جاذبة وآمنة في المنطقة.
وأوضح معاليه، أن الـ122 نشاطاً اقتصادياً التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، تمت دراستها بشكل دقيق من قبل “لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر”، التي تعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد، وتضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة المعنية ببيئة الأعمال والاستثمار في الحكومات المحلية، إلى جانب جهات حكومية اتحادية منها وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، بعد التنسيق والتشاور مع الجهات الحكومية المنظمة والمشرفة على تلك الأنشطة.
وأشار إلى أن القائمة الإيجابية الأولى المحررة تشمل قطاعات زراعية وصناعات تحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن العديد من الأنشطة الإبداعية، وهو ما سيسهم في تدفق استثمارات نوعية وتطوير قدرات الدولة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وأنشطة البحث والتطوير وتطبيقات الاقتصاد الرقمي وغيرها، ما يتيح ذلك المساحة المناسبة للحكومة ومنظمي القطاعات لدراسة آثار الانفتاح على مختلف القطاعات، ليتم بعد ذلك تحرير القطاعات الأخرى بشكل تدريجي ووفق ضوابط محددة.
وأكد معالي وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تواصل خطواتها المتميزة لتطوير بيئتها الاستثمارية والارتقاء بالحوافز والمزايا التي تمنحها للمستثمر الأجنبي، لترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للمال والأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودعم جهودها في تنفيذ الرؤى الاستراتيجية في الابتكار والصناعة والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي وغيرها، فضلاً عن تعزيز قدراتها على استقطاب استثمارات تلبي الاحتياجات التنموية بمختلف إمارات الدولة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
المصدر: وام