وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، على إعداد مجموعة إجراءات ضد تركيا، رداً على أنشطتها للتنقيب عن الغاز “غير القانونية” أمام سواحل قبرص عضو الاتحاد.
وكتب دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي على موقع “تويتر” بعد اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن “رغم نوايانا الطيبة للحفاظ على علاقات الجوار الجيدة مع تركيا، فإن مواصلتها التصعيد وتحدي سيادة دولة قبرص، عضو الاتحاد، سيدفع حتماً الاتحاد الأوروبي إلى الرد بطريقة تؤكد التضامن الكامل (مع قبرص)”.
ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي بشأن معاقبة تركيا يوم الاثنين المقبل، عندما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وكانت قبرص دعت الاتحاد الأوروبي إلى التحرك ضد تركيا، التي أرسلت حتى الآن سفينتين للتنقيب عن الغاز في المياه التي تعتبرها قبرص جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، حيث يعتقد أنها تحتوي على كميات كبيرة من الغاز.
وأضاف توسك أن قادة الاتحاد الأوروبي هددوا أنقرة في الشهر الماضي بـ “إجراءات موجهة” إذا لم تتوقف عن الأنشطة “غير المشروعة” في شرق البحر المتوسط.
وبحسب دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي فقد ناقش سفراء دول الاتحاد وعددها 28 دولة اليوم، مجموعة إجراءات محتملة، بما في ذلك تجميد بعض قنوات الاتصالات الدبلوماسية مع أنقرة، وخفض التمويلات الأوروبية لتركيا، وربما فرض عقوبات على شخصيات أو قطاعات اقتصادية تركية.
في المقابل، قال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو للصحفيين، إن “قيام الاتحاد الأوروبي بأي خطوات ضدنا لن يكون مفيداً”، مضيفاً أنه من حق تركيا التنقيب عن الغاز “وعلى الجميع احترام ذلك”. وتقول تركيا إن الاتحاد الأوروبي منحاز إلى قبرص في هذا النزاع.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن هناك نحو 227 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي أسفل قاع البحر بالقرب من السواحل القبرصية.
وطالبت الخارجية الأميركية أمس أنقرة بوقف أعمال التنقيب، ووصفتها بأنها “خطوة استفزازية من شأنها زيادة التوترات في المنطقة”.
تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى قسمين: جنوبي ذي أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.