عقدت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الاجتماع الأول للمجالس الثقافية، وهي: «مجلس التراث» و«مجلس الفنون» و«مجلس الصناعات الثقافية والإبداعية» الرامية إلى تحفيز البيئة الثقافية والإبداعية على مستوى الإمارات.
وتتولى هذه المجالس مجموعة من المهام والاختصاصات من بينها، مناقشة ودراسة أهم المواضيع المتعلقة بالنظم والاستراتيجيات ذات الصلة، ودراسة الاحتياجات التشريعية والتخطيط المشترك، وتبادل الخبرات ومشاركة التجارب وأفضل الممارسات. وتعتبر هذه البادرة بحق، الأولى من نوعها على صعيد العمل الثقافي المشترك في الدولة.
تعزيز الحراك الثقافي
وأكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان أن المجالس الثقافية ستسهم في إبراز الصورة المشرقة للثقافة الإماراتية وتعزيز حضورها على الساحة المحلية والعالمية من خلال التخطيط المشترك بين جميع المؤسسات الثقافية والفنية الفاعلة في دولة الإمارات، مشيرة إلى أهمية المجالس في النهوض بالعمل الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على التراث الوطني وتوثيقه لأجيال المستقبل.
وقالت سموها: «يمثل إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهات قيادتنا الرشيدة البوصلة نحو تحفيز المشهد الثقافي والمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية، ورفد القطاع الإبداعي بكوادر وطنية مؤهلة تعمل على تعزيز الحراك الثقافي المحلي، وحمل الفن والثقافة الإماراتية إلى العالمية».
تأسيس لثقافة الإبداع
من جانبه، قال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن المبادرات التي أطلقتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بهدف تحفيز الصناعات الثقافية والإبداعية تعتبر خطوة فريدة من نوعها تسهم في ترسيخ نهج الابتكار الذي تنطلق منه دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن تحفيز الثقافة الإبداعية مسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات وأفراد المجتمع.
وأكد رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن تعزيز الابتكار يتطلب ترسيخ ثقافة الإبداع بين الشباب من خلال وضع استراتيجيات وآليات عملية مدروسة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، بحيث تشمل هذه الآليات خطوات عملية على المستويات التشريعية، والاستثمارية، والتكنولوجية، والتعليمية، والمالية، وذلك بهدف تحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدمة لدولة الإمارات تسهم في التأسيس لثقافة الإبداع والابتكار التي سيكون لها انعكاسات إيجابية على مجالات الحياة كافة.
مجابهة التحديات
بدورها قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: «تسعى دولة الإمارات دوماً إلى ترسيخ مكانتها كمثال يحتذى به ومحور عالمي للابتكار والتنوع الثقافي والإبداعي كسمة أساسية لمجتمعنا، ويدشن أول اجتماع للمجالس الثقافية لمرحلة جديدة ستقودنا نحو طرح تصورات وصياغات جديدة لمستقبل القطاع الثقافي عبر تقديم المزيد من الدعم للشركاء في إطار العمل بروح الفريق الواحد والتعاون لتعزيز قدرات المواهب سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات».
وأضافت معاليها: «سيكون لهذه المجالس دورها الفاعل في الاستجابة للتحديات التي تواجه هذا الهدف، وتمكين جميع المؤسسات المعنية من المساهمة في الارتقاء بالمشهد الثقافي الإماراتي وتعزيز مساهمة قطاع الصناعات الإبداعية في النمو الاقتصادي، كما سيكون لتلك المجالس دورها القيادي في إنجاز الأجندة الثقافية لدولة الإمارات وفي ذات الوقت التأكيد على مكانتها الإقليمية والعالمية كمنارة للثقافة والإبداع».
وأكدت أن «المجالس الثقافية» تواكب استراتيجية وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الرامية إلى تعزيز الحراك الثقافي وصون الهوية الثقافية للمجتمع وترسيخ مكانة الدولة على الخارطة الثقافية العالمية من خلال تحفيز الإبداع والابتكار والنهوض بالقطاع الثقافي.
ولفتت إلى أن «المجالس الثقافية» ستلعب دوراً محورياً في تحليل المشهد الثقافي في الدولة ومتابعة توجهاته وتشجيع نمو الصناعات الثقافية والإبداعية ورصد التحديات التي يواجهها، وتستكشف المجالس الثقافية فرص التعاون بين المؤسسات المعنية والتواصل مع المجتمع مباشرة وتوفير الحلول الخاصة بالتحديات التي يواجهها القطاع عبر ما تصدره من توصيات خاصة بالسياسات والمبادرات، منوهة إلى أنه من خلال العمل المشترك بصيغته التعاونية بين المؤسسات المعنية بمهام كل مجلس سواء من محلية أو اتحادية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، فإن كل مجلس سيتمكن من النهوض بدوره في دفع الأجندة الثقافية الإماراتية إلى الأمام.
تحديث المفاهيم
بدوره أشاد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم بالدور المحوري الذي ستلعبه المجالس الثقافية في المشهد الحضاري والثقافي الإماراتي على المستوى المحلي والعالمي من خلال ما ستنتجه من مبادرات وبرامج كفيلة بإثراء الموروث الثقافي المحلي، وجعله أكثر قابلية للتطوير والتحديث والابتكار، في ضوء توجهات الدولة والقيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير البيئة الثقافة الإماراتية، ورفدها بأسباب تقدمها وازدهارها في ظل عمل مشترك تتشارك به المؤسسات والجهات الاتحادية والمحلية كافة، بما يسهم في تحديد أوجه وأولويات النهوض بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية».
وقال معاليه: «عملت وزارة التربية والتعليم منذ إطلاق المنظومة التعليمية المطورة تحت مظلة المدرسة الإماراتية على مد جسور التعاون مع مختلف المعنيين والمشتغلين بالشأن الثقافي المحلي سواء أفرادا أو مؤسسات بغية توفير محتوى تعليمي محلي يعزز الهوية الوطنية في نفوس النشء من خلال تقديم تراثنا الإماراتي للطلبة بقوالب مستحدثة ومواكبة تحاكي مخيلة ووعي الطلبة إلى جانب سرد واستعراض أبرز سمات المجتمع الإماراتي وعاداته وتقاليده السامية، مبينا أن الوزارة تسعى وبشكل دائم إلى توظيف النتاجات الثقافية الإبداعية المحلية في مناهجها وفقاً لمعايير ومتطلبات تحددها الأولويات الوطنية وتطلعات القيادة الرشيدة».
وأوضح معاليه، أن تحديث مفاهيم البيئة الثقافية الإماراتية بات حتمياً نظراً لما تفرضه التحديات الإقليمية والعالمية على المشهد الإنساني ككل، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود وحث الخطى من أجل بلورة مشاريع ثقافية ريادية قادرة على صون الموروث الثقافي الإماراتي والحفاظ كذلك على الهوية الوطنية وتحصينها في مواجهة التطورات العالمية المتسارعة في المجال الثقافي والحضاري بما يرسخ مكانة الدولة عالمياً في هذا الإطار.
مسؤولية كبيرة
وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تمثل عضوية دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي في المجالس الثقافية التي أسستها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في إطار حرصها على الارتقاء بقطاعات التراث والفنون والصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة، مسؤولية كبيرة تستلزم إشراك كافة إداراتنا وخبراتنا في المجالات ذات الصلة من أجل إنجاز ما نتوصل إليه من قرارات ومخططات مرتقبة خلال اجتماعاتنا وتحقيق الهدف الأسمى لهذه المبادرة الثقافية، ومع انعقاد أول اجتماع لنا مع سائر الأعضاء من الهيئات والجهات الحكومية المعنية بالتراث والثقافة والفنون في الدولة، فإننا نتطلع قدماً لإثراء وتعزيز هذه القطاعات وأن نوفق بالنهوض بمجالات عملها على أكمل وجه، عبر توحيد جهودنا والتخطيط المشترك واتخاذ القرارات المناسبة معاً بخصوص أية تحديات تواجهها هذه القطاعات على نطاق الدولة بأسرها».
أهداف استراتيجية
من جهتها أكدت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي أن مبادرة المجالس الثقافية، التي أطلقتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، تعد انطلاقة حقيقية نحو صناعات ثقافية إبداعية بامتياز، مشيرة إلى انعكاساتها الإيجابية على المشهد الثقافي في الدولة، متمثلة في إحداث نهضة فكرية ومعرفية وحضارية وإنسانية واقتصادية شاملة.
وقالت: «تكمن قيمة «المجالس الثقافية» فيما تتضمنه من أهداف، أبرزها تحفيز نمو قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مناقشة أهم المواضيع المتعلقة بالنظم والاستراتيجيات، ودراسة الاحتياجات التشريعية والتنظيمية والاستراتيجية، وطرح المبادرات وتبادل الخبرات ومشاركة التجارب لضمان توفير أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ما يؤدي إلى وضع خطة عمل تطويرية معتمدة، ترسخ مكانة الإمارات كوجهة رئيسية للمعرفة، تتبنى أفضل الاستراتيجيات المستندة إلى الدبلوماسية الثقافية، لتوصل من خلالها رسالتها الحضارية للعالم، بكل ما فيها من إلهام يضيف إلى رصيد صناعة الأمل في الدولة، ويؤسس لمستقبل واعد قوامه الفكر والثقافة».
وأشارت بدري، إلى أهمية تكاتف مؤسسات الدولة في تمكين القطاع الثقافي والارتقاء به بشكل إبداعي مبتكر، والتأسيس لقيادة إبداعية عالمية، وتفعيل المشاريع الثقافية القائمة على استثمار المواهب، وقالت: «تسير «دبي للثقافة» يداً بيد مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في تعزيز الاستثمار في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية واستدامتها، بهدف جعل القطاع الثقافي داعماً لاقتصاد الإمارات بشكل فاعل، ما يحقق رؤية الدولة، ويواكب الاتجاهات العالمية، ويعكس التنوع الثقافي اللافت الذي تمتاز به الإمارات، والتناغم الكبير بين مختلف الجنسيات والثقافات فيها، ويعزز مكانتها على الخريطة العالمية كعاصمة للثقافة والفنون».
نهج طموح
من جانبه، قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم عضو مجلس الصناعات الثقافية والإبداعية إن «الاقتصاد الإبداعي يعد أحد أكثر القطاعات نمواً في العالم، ويشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا كانت دولة الإمارات سباقة لتبني نهج طموح واستراتيجية واضحة لتعزيز مختلف القطاعات الإبداعية والمعرفية».
وأضاف آل مالك: «إن جهودنا لتشجيع المواهب ودعم ريادة الأعمال والابتكار مستمرة، ونسعى للمساهمة في بناء منظومة شاملة ومستدامة لتطوير الإمكانات والطاقات الإبداعية أينما كانت وتوجيهها بما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية».
جدير بالذكر أن كل مجلس يتكون من أعضاء يمثلون الهيئات والجهات الرسمية المتخصصة في مجال عمل كل مجلس، ويتكون «مجلس التراث» من: دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، ومعهد الشارقة للتراث، ودائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان، ودائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ودائرة الآثار والمتاحف رأس الخيمة، وبلدية دبي، وهيئة الشارقة للمتاحف، وهيئة الشارقة للآثار، وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار.
ويتكون «مجلس الفنون» من: وزارة التربية والتعليم، ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، ومؤسسة الشارقة للفنون، ودائرة الثقافة بإمارة الشارقة، ودائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان، ودائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ودائرة الآثار والمتاحف رأس الخيمة، ومؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، والسركال أفنيو.
ويتألف مجلس الصناعات الثقافية والإبداعية من: وزارة الاقتصاد، والمجلس الوطني للإعلام، ومؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، ودائرة الثقافة بإمارة الشارقة، ودائرة التنمية السياحية بعجمان، ودائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ودائرة الآثار والمتاحف رأس الخيمة، وحي دبي للتصميم، والسركال أفنيو.
حضر الاجتماع الأول للمجالس الثقافية مسؤولون يمثلون الجهات التي تتشكل منها عضوية كل من المجالس الثقافية
منهم: سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخة نورة بنت إبراهيم المعلا مدير مراكز الفنون بمؤسسة الشارقة للفنون، ومعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، و سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وهالة بدري مدير عام هيئة دبي للثقافة والفنون، وصالح محمد الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، والدكتور أحمد خليفة الشامسي رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، ومالك آل مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وعبد المنعم بن عيسى السركال مؤسس «السركال أفنيو».
الاتحاد