تحتفل وزارة الداخلية ممثلة في لجنة مكافحة الاتجار بالبشر باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف يوم 30 يوليو من كل عام الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 2013، لدى عقدها اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
واعتمدت الدول الأعضاء القرار الذي اعتبرت فيه يوم 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص حيث يمثل القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
وتأتي هذه المشاركة في إطار إبراز جهود وزارة الداخلية في سبيل التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، من خلال تعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات في دولة الإمارات وعبر الحدود في مجالات الوقاية والحماية والملاحقة القانونية.
وأكد العميد الدكتور صلاح عبيد الغول رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية التزام الوزارة بالعمل مع الشركاء على المستوى الوطني والدولي لدعم الجهود المشتركة للتصدي لجميع صور الاتجار بالبشر باعتبار أن حماية واحترام الكرامة الإنسانية هو الدافع الأساسي نحو تحقيق أهدافنا جميعاً لمكافحة هذه الجريمة.
وقال إن وزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرة في مجال مكافحة ومواجهة جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها، لذلك أخذت على عاتقها مكافحة هذه الآفة وفقاً لما هو مخطط له في الاستراتيجية الوطنية للتصدي لها وتسليم مرتكبيها للعدالة، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير وإجراءات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال الأعوام الماضية ومن أبرزها مشاركة وزارة الداخلية بممثلين عنها في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وذلك للمساهمة في وضع الإطار العام لسياسة مكافحة هذا النوع من الجرائم، وتنسيق الجهود ما بين اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ووزارة الداخلية لوضع المبادرات والخطط الاستراتيجية الهادفة للتقليل من هذه الجرائم التي تعاني منها بلدان العالم.
وأضاف أن الوزارة قامت بتأسيس و دعم الهياكل التنظيمية من خلال وحدات تنظيمية تعني بالمكافحة وعملت جاهدة بوضع الآليات والإجراءات لضمان حسن التعامل مع قضايا هذه الفئات ضماناً لاحترام حقوقهم وحرياتهم وفقاً للشريعة الإسلامية والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية .. كما عملت على بناء القدرات للعاملين في مجال الاتجار بالبشر عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل وحضور المؤتمرات الدولية الإقليمية والمحلية في سبيل تعزيز الارتقاء بالجهود المبذولة لمكافحة هذه الجرائم.
وأكد أن وزارة الداخلية دأبت على احترام و رعاية حقوق الإنسان في شتى المجالات ومن ضمنها حماية وصيانة أفراد المجتمع من جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها حيث أصدرت العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم وكذلك التوقيع والتصديق على الاتفاقيات الثنائية الدولية والإقليمية والعربية، ومذكرات التفاهم التي توفر حماية و صيانة للمجتمع من جرائم الاتجار بالبشر.
كما قامت بالمشاركة الفعالة مع الكثير من المؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني لترسيخ معايير حقوق الإنسان و مكافحة الاتجار بالبشر كواقع عملي وتطبيقي لذا فقد قامت الوزارة بالتوقيع والمصادقة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والجماعية مع العديد من دول في مجال حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على وجه الخصوص.
وأوضح العميد الغول أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات بالدولة خاصة القطاع الخاص، من أجل تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر داخل الدولة، ومن أبرز هذه الجهود تنظيم العديد من المحاضرات التوعوية لنشر الثقافة القانونية بين فئة العمالة بالدولة، والعاملين في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة حيث قامت الوزارة بتنفيذ العديد من المبادرات الهادفة لرفع المستوى الثقافي لدى هذه الفئة وإشراكهم ودمجهم في عملية التطوير التي تشهدها الدولة.
وذكر أن جرائم الاتجار بالبشر تعد تحدياً من التحديات الأمنية التي تواجهها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لذا فقد عملت على تضمين خطتها التدريبية لبناء قدرات العاملين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال طباعة وتوزيع العديد من نشرات التوعية والكتيبات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر ، وكذلك نقل المعرفة المتعلقة بهذا المجال عبير وسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي بين العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضح أن الوزارة قامت بتنظيم والمشاركة في العديد من الدورات والمؤتمرات وورش العمل والمحاضرات داخل وخارج الدولة في عام 2018 بهدف توعية ونشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر لدى منتسبي وزارة الداخلية، حيث نفذت وزارة الداخلية خلال عام 2018 عدد /13/ دورة وورشة عمل في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كما شاركت في /6/ ورش دولية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدورات /3373/، وقد بلغت عدد القضايا في عام 2018 /30/ قضية ونجم عنها عدد /51/ ضحية و/77/ متهما، وفي عام 2019 تسعى وزارة الداخلية متمثلة بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لمضاعفة عدد الدورات والورش داخلياً وخارجياً وكذلك زيادة عدد المستفيدين على مستوى الدولة بما يسهم في بناء قدرات عامليها للقضاء على هذه الآفة.
وأكد حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات في الدولة وخاصة القطاع الخاص من أجل تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر داخل الدولة، ومن أبرز هذه الجهود تنظيم العديد من المحاضرات التوعوية ونشر الثقافة القانونية بين فئة العمالة بالدولة والعاملين في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، حيث قامت بتنفيذ عدد من المبادرات الهادفة لرفع المستوى الثقافي لدى هذه الفئة وإشراكهم ودمجهم في عملية التطوير التي تشهدها الدولة، لافتاً إلى أنه وفي إطار التواصل مع الجمهور وأجهزة الإعلام والجهات المعنية الأخرى في مجال حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، قامت الوزارة بإنشاء موقع لها على شبكة الإنترنت
http://www.moi.gov.ae ، بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلاله، وتلقى الشكاوى والبلاغات والاقتراحات عليه باللغتين العربية والانجليزية.
وأشار إلى أن لدى الوزارة العديد من وسائل الاتصال التي تتيح التواصل مع العديد من الجهات للإبلاغ عن الضحايا حيث انه تم تخصيص أرقام هواتف مجانية تابعة للوزارة لتلقي الشكاوى والبلاغات، كما خصصت الوزارة خطاً هاتفياً يعرف باسم بدالة أمان يتبع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك انطلاقاً من التزام الوزارة بتقديم أفضل الخدمات للمجتمع وعملاً على تطوير أدائها بما يحقق رضا المتعاملين وإدامة الاتصال والتواصل مع الجمهور لتعزيز ثقة المجتمع و اطمئنانه لعمل الشرطة من خلال التعرف على احتياجاتهم وسماع ما لديهم من معلومات ومعرفة آرائهم و اقتراحاتهم إضافة إلى اتجاهاتهم و انطباعاتهم إزاء أداء الشرطة، ولذا فقد جاءت فكرة بدالة أمان الالكترونية لفتح قنوات اتصال مباشرة للمتعاملين مع الشرطة والمستفيدين من خدماتها، مع توفير خدمة استقبال الشكاوى والاقتراحات من الجمهور باللغات العربية والانجليزية والأوردو، و ذلك للإسهام في وقاية المجتمع وحمايته من أخطار الجرائم، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع ثقافة ومستويات جمهور المتعاملين مع الشرطة.
وذكر أن الوزارة قامت بإعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الغرامات المترتبة على مخالفة الإقامة طوال فترة بقائها في مراكز الإيواء أو طول فترة التقاضي دون التقيد بأية فترة زمنية محددة وهذا الأمر مرتبط بالإجراءات القانونية مع الجهات القضائية بالإضافة لانتهاء فترة البرامج النفسية و الاجتماعية و الصحية للضحية والتأكد من أن وجودها مناسب في بلدها سواء مع أسرتها للتأكد من عدم تعرضها للوقوع في الجريمة مرة أخرى، بالإضافة إلى تعديل أوضاع بعض الضحايا بحيث تم السماح لهم بالإقامة في الدولة وفق النظم النافذة في هذا الشأن.
وام