اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي، على تقرير قدمته دائرة الرقابة على البنوك ومكتب إدارة المشاريع وممثلو إحدى الشركات العالميّة، بشأن إطار رقابي لانكشافات القطاع العقاري.
واتخذ المجلس قراراً باستشارة البنوك في إطار الإجراءات المعتادة للمصرف للحصول على مرئيات ووجهات نظر مؤسسات القطاع المصرفي. جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للمجلس لعام 2019، برئاسة حارب الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة، وحضورعبد الرحمن آل صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومبارك المنصوري، المحافظ، وعضوا مجلس الإدارة: خالد الطاير وعلي الرميثي، وسيف الشامسي، نائب المحافظ.
واطلع المجلس على نتائج استبيان السعادة والإيجابيّة في بيئة العمل، الذي يهدف إلى فهم ومراقبة الديناميكيات والعوامل الرئيسية التي تؤثر على الإيجابية في مواقع العمل الحكومي.
وناقش المجلس النتائج بتفصيل شامل تضمن تقييماً للوضع الحالي وتحديداً للتحسينات الرئيسية ومجالات التركيز المطلوب تطبيقها بصورة فورية.واطلع المجلس على تقرير قدمته دائرة الرقابة على البنوك ومسؤولي رأس المال والسيولة النقديّة في المصرف بشأن معايير مخاطر الائتمان، واتخذ المجلس قراراته اللازمة بهذا الشأن.
البيان