تعتبر شركة بوينج من أبرز رموز الصناعة الأميركية، فهي توظف آلاف الأشخاص في مصانع تقع في معاقل الجمهوريين والديمقراطيين، ما يمنحها وزناً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً في الولايات المتحدة.
وتضررت سمعة الشركة منذ تجميد طائرتها من طراز «737 ماكس» قبل أربعة أشهر بعد كارثتين جويتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة لدى العملاق الاقتصادي وإثارة الشكوك.
ووجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صاحب شعار «أميركا أولاً»، انتقادات مراراً لشركة بيونج، موصياً إياها بإعادة تصنيع طائرتها، لكنه لم يذهب لدرجة منعها من التحليق.
ويدعم سياسيون كبار الشركة، لكن هل يمكن أن يكون هذا مؤشراً إلى أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتخلى عن أفضل إنتاجات قطاعها الجوي؟
لم تردع الصحافة بدورها النواب من استدعاء المدير التنفيذي للشركة دينيس ميلنبورج لإخضاعه لنوع الإذلال نفسه الذي واجهه أرباب وول ستريت بعد الأزمة المالية عام 2008.
يرى الخبير في مركز «اير انسايت ريسرتش» ميشال ميرلوزو، أن «بوينج واحدة من محركات الاقتصاد الأميركي. إنها مهمة جداً للولايات المتحدة».
ويضيف أنه إذا قرر السياسيون الأميركيون الهجوم على الشركة المصنعة لطائرة «777»، فسيلحقون الضرر بأنفسهم، لأن «وظائف عديدة ستكون على المحك، وشبكة مزودين شديدة الضخامة، وهذه أمور لا يمكن إبدالها بشركتي فيسبوك وجوجل اللتين لا تنتجان أي شيء ملموس».
توظف «بوينج» التي تأسست قبل 103 أعوام أكثر من ألف شخص حول العالم، 89.5% منهم (137 ألفاً) في الولايات المتحدة، وفق موقع الشركة الإلكتروني.
وبالإضافة إلى الوظائف المباشرة، توفر الشركات المتعاقدة معها، مثل «جنرال إلكتريك» و«يونايتد تكنولوجيز» و«سبيريت ايروسيستمز» أيضاً العديد من الوظائف في القطاع الصناعي الأميركي.
وبوينج التي مقرها شيكاغو، هي من أبرز مزودي وزارة الدفاع الأميركية.
و«بوينج»، مع شركة «سبايس اكس» هي إحدى الشركتين اللتين ستشغلان رحلات سياحية إلى الفضاء، على متن محطة الفضاء الدولية التي تنظمها وكالة الفضاء «ناسا».
و«بوينج» حاضرة رمزياً أيضاً في السلطة الأميركية لكونها مصنع الطائرة الرئاسية «اير فورس وان».
ويشكل شراء طائرات بوينج أيضاً جزءاً من المفاوضات التجارية مع الصين، وفق مصدر قريب من الملف.
الاتحاد