رصدت لجنة إمارة أبوظبي تسجيل رغبة أكثر من 160 شخصاً في أبوظبي، كشفوا عن رغبتهم في خوض غمار السباق البرلماني لشغل المقاعد الـ 4 لعضوية المجلس الوطني عن إمارة أبوظبي.
وأوضحت أن الورش والمبادرات التي نفذتها لجنة إمارة أبوظبي خلال الـ 30 يوماً الماضية، لتعريف وتثقيف أعضاء الهيئات الانتخابية الواردة أسماؤهم في سجلات الإمارة، أظهر وجود اهتمام حقيقي من قبلهم للترشح والمشاركة في العرس الانتخابي.
ولفتت لجنة إمارة أبوظبي أن المؤشرات والنتائج التي خرجت بها، أشارت أن عدد الأسماء التي سيتم تسجيلها سيرتفع من 96 اسماً تم تسجيلهم في انتخابات 2015 إلى أكثر من 160 خلال الانتخابات المقبلة، بنسبة زيادة تقدر بنحو 60%.
وتوقعت اللجنة تسجيل أكثر من 160 شخصاً، مضيفة أن العدد مرشح للزيادة، نظراً لكون تلك الورش تم عقدها خلال الـ 30 يوماً الماضية صادفت وجود العديد من الراغبين بالترشح خارج الدولة.
مهلة
وقالت لجنة أبوظبي: «إن مهلة الـ 11 يوماً التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات، لإعلان الراغبين عن خوض الانتخابات، ستنتهي السبت المقبل، على أن تبدأ في اليوم الذي يليه لجان الإمارات في تلقي طلبات تسجيل المرشحين على مدى 5 أيام، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري».
وبينت اللجنة: «إن فترة الـ 11 يوماً التي بدأت في الـ 7 من أغسطس الجاري أجازت للمرشحين إبداء رغباتهم بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، شريطة عدم ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية حتى اعتماد قوائم المرشحين النهائية، وفتح باب الدعاية الانتخابية في سبتمبر المقبل».
ووفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، فإن عضو الهيئة الانتخابية، المتقدم بأوراق ترشحه خلال الأسبوع المقبل، يتحول من راغب بالترشح إلى مرشح محتمل، وذلك حتى إعلان القوائم النهائية للمرشحين في مختلف الإمارات.
ويحق لكل عضو هيئة انتخابية الترشح لانتخابات المجلس في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا توافرت فيه عدد من الشروط، وأولها أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، وألّا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية «أي أن يكون من مواليد يوم 04 أكتوبر عام 1994 وما قبله»، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.
وثائق
وحددت اللجنة عدداً من الوثائق التي يجب على الراغبين في الترشح تقديمها للجنة تلقي طلبات الترشح، بينها 4 وثائق إلزامية على الجميع، تشمل بطاقة الهوية الصادرة عن هيئة الإمارات للهوية، خلاصة القيد، شهادة حسن سيرة وسلوك موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، إيصال برسم تسجيل بقيمة 1000 درهم «يدفع نقداً عند تقديم طلب الترشح، ويكون غير قابل للرد».
كما تضمنت قائمة الوثائق، 4 مستندات يقدم الراغب في الترشح أياً منها وفقاً لحالته الوظيفية، فبالنسبة للموظف العام «الاتحادي والمحلي»، يجب على طالب الترشح من الموظفين العموميين تقديم شهادة تفيد بحصوله على إجازة من عمله من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية الموافق للثالث من سبتمبر المقبل، حتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات.
وبالنسبة إلى ذوي الصفة العسكرية، يجب على طالب الترشح من ذوي الصفة العسكرية تقديم شهادة تفيد بموافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية، حتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات.
وفي ما يتعلق بأعضاء السلطة القضائية، يجب على طالب الترشح منهم تقديم شهادة تثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح، أما بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحالي، فيعتبر طالب الترشح متوقفاً عن أداء مهام عضويته من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية.
الترشح بالوكالة
أتاحت اللجنة الوطنية للانتخابات إمكانية تسجيل الراغب في الترشح طلب ترشحه من قبل وكيل عنه، موضحة أنه وفقاً للتعليمات التنفيذية يستطيع أي عضو بالهيئات الانتخابية، راغب في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، توكيل شخص آخر من خلال وكالة خاصة معتمدة من كاتب العدل وفق النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، أو من خلال وكالة عامة حديثة منصوص فيها تخويل الوكيل باتخاذ إجراءات الترشح لانتخابات المجلس الوطنـي الاتحـادي 2019.
البيان