أغلقت مقرات تسجيل المرشحين لانتخابات الدورة الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي أبوابها أول من أمس، مؤكدة نجاح فلسفة التمكين السياسي التي وضع أسسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأرسى قواعدها منذ العام 2005.
والتي هدفت إلى تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم.
بدا ذلك واضحاً من حجم المشاركة الذي شهدته أعداد المرشحين في حصيلة أيام التسجيل الخمسة والتي بلغت 555 مرشحاً بزيادة قاربت الـ 37.5% عن الدورة السابقة 2015 والتي كان فيها عدد مرشحي القائمة الأولية 347 مرشحاً.
حصيلة
وتعد هذه الحصيلة للدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني هي الأكبر في تاريخ انتخابات الوطني منذ الدورة الأولى في 2006، التي سجلت 456 مرشحاً، لتصل في 2011 إلى 468 مرشحاً، ثم 347 طلب ترشح تم تقديمها خلال دورة 2015.
وعلى أبواب مقار التسجيل توافد أبناء الإمارات الراغبين بالترشح من مختلف التخصصات الأكاديمية ومن جميع فئات المجتمع يترجمون ثقة القيادة بنقل أصوات أبناء الوطن إلى قبة البرلمان محمولة على نسيج اجتماعي متناغم يختلف في منطلقاته وبرامجه إلا أنه يتفق على مصلحة الوطن.
وقد بدا واضحاً من تفاصيل هذه الإحصائيات وعلى مدار أيام التسجيل الحضور البارز للمرأة الإماراتية والتي وصل عدد المشاركات فيها إلى 200 امرأة، حيث تضاعف العدد ثلاث مرات قياساً بالدورة السابقة التي لم تسجل سوى 76 مرشحة فقط.
وخلال أيام التسجيل الخمسة لم تغب المرأة الإماراتية عن المشهد في مراكز الانتخابات، مؤكدة عزمها على التفعيل الناجح لقرار صاحب السمو، رئيس الدولة، برفع نسبة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، الذي يمثل تجسيداً لتمكين المرأة في دولة الإمارات ودعم القيادة الرشيدة اللامحدود للعنصر النسائي، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على دور المجلس المستقبلي وموضوعاته المرتبطة بشؤون المواطنين، باعتباره سلطة مرشدة ومساندة للسلطة التنفيذية.
المرشحات، وأغلبهن من ذوات الشهادات العليا، رأين في الترشح للانتخابات، والعمل على نجاح العملية الديمقراطية جزءاً من حب الوطن والولاء للقيادة الرشيدة التي تبادل شعبها العطاء والتعاون والحب حتى ارتقت دولة الإمارات إلى مستويات عليا تنافس ديمقراطيات قديمة وتمشي بخطى ثابتة نحو آفاق المستقبل.
فئة جديدة
وكان لافتاً في الأيام الخمسة دخول فئة جديدة من أبناء المجتمع إلى ميدان الترشح لانتخابات المجلس الوطني، وهي فئة أصحاب الهمم، في بادرة فريدة تسجلها دورات المجلس تترجم الوعي السياسي لدى هذه الفئة بضرورة نقل صوتهم إلى المجتمع بلسانهم هم، وبمعرفتهم، وبخبرتهم في شؤون حياتهم، وهي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك نجاح دولة الإمارات بوضع هذه الفئة العزيزة على المجتمع على قدم المساواة مع جميع الطاقات والفئات دون أدنى فرق في مجتمع ناجح.
وبدا التفاؤل على محيا المشاركين في التسجيل من أصحاب الهمم، مشددين على أن تصنيفهم ضمن شريحة أصحاب الهمم مثّل لهم دافعاً لخوض التجربة الانتخابية، ليكونوا خير ممثل عن هذه الفئة، متعهدين بالعمل على خدمة الوطن والمواطنين في مختلف المجالات في حال قُدّر له تمثيل أبناء وطنهم تحت قبة البرلمان.
وكم تردد على ألسنتهم أنهم إنما تقدموا للترشح لانتخابات المجلس الوطني نتيجة قناعتهم بأهمية تمثيل فئة أصحاب الهمم والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذه الفئة المهمة بالمجتمع، لافتين إلى أن دولة الإمارات من الدولة المتقدمة في خدمة هذه الفئة والاهتمام بها والاستماع إلى صوتهم، ما شجعهم للترشح.
عرس ديمقراطي
عرس ديمقراطي بجميع المعايير بدت ملامحه خلال هذه الأيام الخمسة لاستقبال طلبات المرشحين يدل على الوعي السياسي الكبير مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة، ويترجمه التجاوب والتفاعل الإيجابي الذي أظهره مقدمو طلبات الترشح، بالإضافة إلى حضورهم إلى مراكز التسجيل بأوراقهم كاملة على مدار أيام الترشح الخمسة.
ولم تكن مراكز التسجيل بعيدة عن التوقعات في هذا العرس الديمقراطي، بل فاقت التوقعات بذلك، فكانت طلبات المرشحين تمر بسهولة ويُسر وتتنافس المراكز في سرعة إنجاز طلبات التسجيل لتصل في بعض المراكز إلى 5 دقائق فقط من لحظة تقديم الطلب إلى إنجازه بالكامل في أداء منظم واحترافية عالية وسرعة وسهولة في إتمام الإجراءات.
البيان