أكد لبنان، اليوم الجمعة، على قدرة القطاع المصرفي على استيعاب تداعيات قرار الولايات المتحدة، فرض عقوبات على مصرف “جمال ترست بنك” والشركات التابعة له في لبنان، لتسهيله الأنشطة المالية لميليشيات “حزب الله” اللبنانية.
وغرد وزير المال علي حسن خليل عبر حسابه على “تويتر”: “إنني متأكد من قدرة القطاع المصرفي على استيعاب تداعيات القرار بحق جمال ترست بنك، وعلى ضمان أموال المودعين وأصحاب الحقوق، والمصرف المركزي يقوم باللازم”.
من جهته، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن “البنك المركزي يتابع عن كثب قضية جمال ترست بنك بعد إدراجه على لائحة أوفاك”.
وأضاف أن “البنك لديه تواجد في المصرف، وكل الودائع الشرعية مؤمنة في وقت استحقاقاتها حفاظاً على مصالح المتعاملين مع المصرف”، مضيفاً “السيولة مؤمنة لتلبية متطلبات المودعين الشرعيين للمصرف”.
يذكر أن واشنطن صنفت جمال ترست بنك، الذي يعمل في لبنان منذ عدة عقود، بأنه منظمة “إرهابية” بسبب تقديمه خدمات مالية إلى المجلس التنفيذي لميليشيات “حزب الله” اللبناني.
وقال وكيل وزارة الخزانة المسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب سيغال ماندلكر، إن “المؤسسات المالية الفاسدة مثل جمال ترست، تشكل تهديداً مباشراً لنزاهة النظام المالي اللبناني”.
ومن شأن هذه العقوبات تجميد أصول البنك في الولايات المتحدة، وحظر التعاملات من خلال النظام المالي الأميركي.