طلب المصرف المركزي، أمس، من جميع البنوك وشركات التمويل والصرافة العاملة في الدولة، وضع سياسات وإجراءات تعزز المساواة بين الجنسين في المعاملات المصرفية والمالية كافة، بما فيها القروض والتسهيلات الائتمانية.
جاء ذلك في تعميم لـ«المركزي» يحمل توقيعاً من نائب المحافظ، سيف هادف الشامسي، أكد فيه أن تلك التعليمات نافذة من تاريخ الإشعار الموافق، يوم أمس، الأول من سبتمبر الجاري.
وأوضح نص التعميم الذي يحمل رقم (3457/2019)، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه «دعماً لأهداف الدولة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين نهجاً مستداماً، يطلب من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أن تقدم خدماتها لعملائها الأفراد وأصحاب الأعمال من الجنسين بشكل متساو». وبحسب إحصاءات «المركزي»، لا توجد أرقام مفصلة عن القروض الممنوحة للنساء وتلك التي تخص الرجال، لكن يوجد رقم إجمالي صادر عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية يفيد فيه بأن عدد المقترضين الأفراد يبلغ نحو أربعة ملايين فرد يشكلون قاعدة البيانات لديها.
الامارات اليوم