حدد المصرف المركزي النقاط المستهدفة التي يتعين على البنوك العاملة في الدولة تحقيقها بنهاية السنة لدعم التوطين في القطاع المصرفي، وهي 29.736 نقطة، وتمكنت البنوك من تحقيق 28.050 نقطة في نهاية شهر يونيو، داعياً البنوك إلى زيادة وتيرة توظيف المواطنين وتدريبهم حتى يتم تحقيق النقاط المستهدفة. وحسب بيان أمس للمصرف المركزي، تجاوز القطاع المصرفي النقاط المستهدفة البالغة 26806 نقاط بشكل كلي خلال العام الماضي، أي أن معظم البنوك تمكنت من تحقيق النقاط المستهدفة وتجاوز بعضها النقاط المستهدفة بفارق ملحوظ.
وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بدأ عام 2017 بتطبيق نظام النقاط الذي حل بديلاً عن نظام النسب لدعم التوطين في قطاع المصارف وشركات التأمين كمرحلة أولى من دون تطبيق الغرامات، وتم تطبيقه بشكل كامل في عام 2018. وأصبحت استراتيجية التوطين تعتمد بشكل كبير على الأرباح التشغيلية للبنوك، أي كلما ارتفعت أرباح البنك ارتفع عدد النقاط المستهدفة.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام التوطين في القطاع المصرفي يتيح للبنوك خيارات عدة تستطيع من خلالها تحقيق النقاط المستهدفة، إذ يمكن تحقيق نقاط أكثر عن طريق توظيف المواطنين في درجات وظيفية أعلى، حيث تزيد النقاط المحققة كلما ارتفعت الدرجة الوظيفية. وحسب النظام يحقق البنك نقطة واحدة للموظف الإماراتي في الدرجة غير الإدارية، وثلاث نقاط في الإدارة الوسطى، وخمس نقاط للإدارة العليا.
وتتضاعف هذه النقاط في حالة تعيين مواطن من أصحاب الهمم. بالإضافة إلى الحصول على نقطتين في حال تعيين مواطن إماراتي في وظيفة حيوية كالاستثمار وإدارة المخاطر وغيرهما، كما يمكن تحقيق نقاط مقابل الاستثمار في تدريب وتأهيل المواطنين، وكذلك من خلال التزام الإدارة العليا للبنك تجاه تحقيق استراتيجية التوطين. وفي السياق ذاته، اتفق معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي ومعالي عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات، خلال اجتماعهما مؤخراً، على أهمية التوطين والعمل على استقطاب ورفع كفاءة المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، إضافة إلى التركيز على توظيف الخريجين الإماراتيين الجدد وزيادة موازنات التدريب والتطوير لدى المصارف الإماراتية، بحيث يتم الاستثمار في وضع مسارات وظيفية واضحة وطموحة للخريجين الإماراتيين.
الاتحاد