تبدأ اليوم، رسمياً، الحملات الدعائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي، وتستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، حيث يحق للمرشحين البالغ عددهم 495 مرشحاً التعبير عن أنفسهم والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختيارهم، والدعاية لبرنامجهم الانتخابي بحرية تامة، وفق القواعد التي تنص عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن لجان الإمارات ستبدأ اعتباراً من اليوم مراقبة الحملات الدعائية ومدى مطابقتها مع الإجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين في عرض برامجهم ونشر دعايتهم الانتخابية، بما يكفل ضمان مبدأ المساواة بينهم، وهو ما تحرص عليه اللجنة عبر جهودها المتواصلة التي تهدف إلى إنجاح الحدث الانتخابي المقبل.
وأشارت اللجنة إلى أن مفهوم الحملة الانتخابية يتميز بأنه جهد مدروس ومخطط له، يتطلب إعداداً طويلاً وتنسيقاً فائقاً بين عدة أطراف أبرزهم المرشح نفسه، بهدف حشد أكبر عدد من المؤيدين، لافتة إلى أن السقف الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية هو مليونا درهم، حيث ستتم متابعة مستوى الإنفاق على الحملات الانتخابية والطلب من المرشحين، ممن يشتبه أنهم تجاوزوا الحد الأقصى، تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بمستوى الإنفاق. وأوضحت اللجنة أنه لا يجوز القيام بحملة دعائية إلا بعد الحصول على اعتماد لجنة إدارة الانتخابات وموافقة لجنة الإمارة، حيث يتوجب على المرشح زيارة مقر لجنة الإمارة وتعبئة استمارة طلب القيام بحملة دعائية والتي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، وأيضاً بياناً بالأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها وتشمل الدعاية التليفزيونية والإعلانات الصحفية والاجتماعات وإعلانات الشوارع، وعدد مرات الدعاية وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى إقرار من المرشح بصحة البيانات الواردة في الطلب وتعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية. وبينت اللجنة أن الإعلانات الترويجية المدفوعة في وسائل التواصل الاجتماعي حول الترشح للانتخابات، تتطلب تضمينها في استمارة طلب الحملات الدعائية، إضافة إلى الأنشطة الأخرى من مثل المواقع الإلكترونية والأساليب الترويجية المدفوعة في المواقع، حيث ستتم مخالفة الدعايات الانتخابية الإلكترونية التي لا يتم تضمينها ضمن الاستمارة المخصصة للحملات. وذكرت اللجنة أن قيام المرشح بحملة انتخابية دعائية يعد أمراً اختيارياً، حيث للمرشح كامل الحرية في اختيار طريقة إيصال برنامجه الانتخابي، سواء عبر الإنفاق على الدعاية الانتخابية أو الاعتماد على العلاقات الشخصية، وغيرها من الأساليب التي تستخدم لإقناع أعضاء الهيئات الانتخابية للتصويت، مشددة أنه لن يتم النظر في أي طلب بالحصول على تمويل منها لدعم حملة انتخابية لمرشح، حيث أوضحت الإجراءات القانونية أنه يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.
.. و«الصحفيين» تنظم ندوة عن الانتخابات
تنظم جمعية الصحفيين الإماراتية في مقرها بأبوظبي بالتعاون مع وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي ندوة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي مساء الغد. وقال عبد الرحمن نقي البستكي، أمين السر العام للجمعية: إن الندوة يتحدث فيها الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد في وزارة المجلس الوطني الاتحادي وعضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، ويديرها عبد الله رشيد عضو مجلس إدارة الجمعية. وأضاف: أن الهدف من تنظيم الندوة توضيح سير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بداية من الإعلان عن الترشيح، ثم إعلان قوائم المرشحين، وبدء الدعاية الانتخابية للمرشحين.
الاتحاد