حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في اشتراكات النطاق العريض للهواتف المحمولة، والمركز الأول عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المحمول، والمركز الثاني عالمياً في نسبة اشتراكات الهاتف المحمول، وذلك بحسب نتائج تقرير السياحة والسفر 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للسياحة والسفر.
هذا الإنجاز قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: “إن ما حققته وتحققه دولة الإمارات من إنجازات عالمية، إنما يأتي نتيجة الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها حكومة الدولة بتوجيهات من القيادة الرشيدة، وعملت عليها الجهات الحكومية كفريق واحد، نتمتع اليوم في الإمارات بأفضل الخدمات وأكثرها تقدماً، ولدينا بنية تحتية متطورة، تجعلنا على أتم استعداد لدخول عصر الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والثورة الصناعية الرابعة، إن ما وصلنا إليه من مراتب عالمية متقدمة في العديد من التقارير العالمية، إنما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021، وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية”.
وأضاف: “نفخر في دولة الإمارات بقيادتنا الرشيدة وبشعبنا المعطاء، واللذين يشكلان العاملين الرئيسيين لما تشهده الدولة من نجاحات على كافة الصعد، لقد باتت التجربة الإماراتية الفريدة محط أنظار الجميع، وعنصراً مؤثراً لدى الدول الأخرى. إن وصول الدولة إلى المراكز الأولى عالمياً في اشتراكات النطاق العريض للهواتف المحمولة، وتغطية شبكات الهاتف النقال، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق العاملة في الهيئة، ويثبت فاعلية الخطط التي اتبعتها الهيئة بالتركيز على البنية التحتية للقطاع، واستيعاب التقنيات الحديثة وتوظيفها لدفع عجلة التطور والتحول الرقمي في المجالات كافة.”
وأشار المنصوري إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير السياسات الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واتخاذ القرارات والتدابير التي تصب في مصلحة هذا القطاع بشكل خاص والدولة بشكل عام، لخلق قطاع تنافسي يشكل الركيزة الأساسية نحو تحقيق التحول الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وبرنامج اكتشاف المريخ وغيرها.
ويصدر تقرير التنافسية العالمي للسياحة والسفر كل عامين عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويعد من أهم التقارير من نوعه. ويعتمد التقرير على أربعة مؤشرات رئيسية تعتمد على البيئة التمكينية، وسياسة السفر والسياحية، والبنية التحتية، وأخيرا الموارد الطبيعية والثقافية، كما يقيس التقرير هذه المؤشرات من 14 مؤشراً فرعياً تضم: بيئة العمل، والسلامة والأمن، والنظافة والصحة، والموارد البشرية وسوق العمل، وجاهزية تقنيات المعلومات والاتصالات، وتحديد أولويات السفر والسياحة، والانفتاح الدولي، وتنافسية الأسعار، والاستدامة البيئية، والبنية التحتية للنقل الجوي، والبنية التحتية الأرضية والموانئ، والبنية التحتية للخدمات السياحية، والموارد الطبيعية، والموارد الثقافية والسفر التجاري.
يذكر أن الدولة حلت في المركز الأول عالمياً بمؤشر المنافسة في قطاعي الإنترنت والاتصالات الهاتفية عام 2018، مقارنة بالمرتبة الـ 104 عالمياً عام 2016، وفق تقرير مؤشر المعرفة العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
البيان