قدم وزير العدل الجزائري أمام البرلمان مشروع قانون تأسيس “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية التي تسعى السلطة إلى إجرائها قبل نهاية السنة.
وقال وزير العدل بلقاسم زغماتي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إن “صلاحيات” هذه الهيئة تبدأ من “التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائجها” ويتضمن ذلك “تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها”.
كما قدم زغماتي مشروع تعديل على قانون الانتخابات الذي كان ينص على صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية ومديرياتها المحلية في تنظيم الانتخابات، وهو ما انتقدته المعارضة بمناسبة كل موعد انتخابي.
وأكد زغماتي أن القانون الجديد نص على “الاستبعاد الكلي لموظفي الإدارة العمومية (…) وإعفاء الولاة (المحافظين) من أي دور” في العملية الانتخابية، كما جاء في كلمة ألقاها في البرلمان ونقلتها وسائل الإعلام.
ونصت التعديلات على قانون الانتخابات إضافة شرط الحصول على “شهادة جامعية أو ما يعادلها” بالنسبة لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية. وكذلك تم خفض عدد التوقيعات التي على كل مرشح الحصول عليها من 60 ألف توقيع إلى 50 ألفا.
وكانت “هيئة الحوار” المكلّفة من قبل السلطات البحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، اقترحت في تقرير سلّمته الأحد للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، مراجعة قانون الانتخابات وتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات.
وجاء التقرير بعد أسبوع من طلب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، في 15 أيلول/سبتمبر حتى يتسنى تنظيم الاقتراع قبل نهاية السنة.
سكاي نيوز عربية