أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، تأهل قيس سعيّد ونبيل القروي إلى الدور الثاني من انتخابات الرئاسة وسيتنافسان في الدورة الثانية.
وقال رئيس الهيئة نبيل بفون، في مؤتمر صحافي، إن سعيّد حصل على 18,4 في المئة من الأصوات، في حين حصل القروي على 15,58 في المئة.
وبلغت نسبة المشاركة النهائية 49 في المئة.
وقال رئيس الهيئة إنّ “المخالفات لم تكن جوهرية ولا حاسمة في الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع للقول بأنها غيرت في مجرى الانتخابات أو أثّرت على نتيجتها”.
وأوضح بفون أنّ “الجرائم الانتخابية يتم النظر فيها عبر إحدى هذه الوسائل: أن يحكم القضاء بالخطية أو بالسجن أو بعدم وجود جريمة. أن تكون من مشمولات القضاء المالي عندما تكون في علاقة بتمويل الحملة. أن تتولى الهيئة إسقاط الأصوات”.
وسعيد، الذي لم يكن معروفا قبل الانتخابات، أستاذ للقانون الدستوري ونظم حملة انتخابية متوسطة بتمويل وشعبية تكاد لا تذكر. ويتبنى سعيد توجهات اجتماعية محافظة.
أما القروي، فهو مالك قناة تلفزيونية كبيرة ومؤسس جمعية خيرية تركز على معاناة الفقراء في تونس.
وألقي القبض على القروي قبل أسابيع من الانتخابات بتهم التهرب الضريبي وغسل الأموال في قضية أقامتها هيئة مستقلة للشفافية قبل ثلاث سنوات.
ونفى القروي ارتكاب أي مخالفة ويرجع مؤيدوه اعتقاله لدوافع سياسية. ولم يتمكن من إجراء مناظرات تلفزيونية قبل الانتخابات.
وهذه المواجهة في الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية، غير متوقعة بين الأكاديمي المحافظ وقطب الإعلام الموقوف نبيل القروي. وقالت هيئة الانتخابات إن القروي سيبقى في سباق المنافسة ما دام لم يصدر حكم نهائي يدينه.
وينتمي سعيد، الذي يتحدث الفصحى دائماً كما لو كان في محاضرة بالجامعة، للطبقة المتوسطة.
وتصدر الأكاديمي، المستقل المتخصص في القانون الدستوري، ترتيب مرشحي السباق الرئاسي وعددهم 26. ومن بين المرشحين رئيس الوزراء ورئيسا وزراء سابقان ورئيس سابق ووزير للدفاع.
يتعين انتخاب رئيس جديد لتونس في آجال لا تتجاوز الفترة المحددة في الدستور للرئيس المؤقت وهي 90 يوما بدءا من استلامه مهامه.
كان رئيس البرلمان محمد الناصر استلم منصب الرئيس إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليو الماضي قبل نهاية عهدته الرئاسية التي بدأت في 2014.
الاتحاد