اختتمت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مشاركتها الفاعلة في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي واجتماعات اللجان الخاصة المصاحبة، التي انطلقت أعمالها في العاصمة الأردنية عمان في الرابع عشر من سبتمبر 2019 واختتمت اليوم الخميس، وناقشت عددا من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بالإرهاب والمرأة والطفل، وذلك بحضور المهندس عاطف الطراونة رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني، وفايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد.
وأدان الاتحاد البرلماني العربي الأعمال الجبانة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية مؤخرا، مؤكداً “التضامن والوقوف التام مع المملكة في جميع ما تتخذه من إجراءات للذود والحفاظ على سيادتها واستقرارها”.
ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، سعادة كل من: أحمد يوسف النعيمي، وأحمد محمد الحمودي، وخلفان عبدالله بن يوخه.
وناقشت الدورة السادسة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي خلال اجتماعها اليوم تقرير الأمين العام للاتحاد حول تنفيذ قرارات المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد، وأنشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ انعقاد الدورة 25 للجنة التنفيذية، وحتى تاريخ انعقاد الدورة 26 للجنة، كما ناقشت تقارير وأعمال ونتائج اجتماع اللجان الخاصة، وتقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، واللجنة الخاصة بالفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحادـ، والتي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة 15-18 سبتمبر الجاري، وأقرت تعديلات النظام الداخلي للاتحاد وتوصيات الفريق القانوني حول القوانين الاسترشادية للإرهاب والمرأة والطفل.
من جهة أخرى ناقشت اللجنة مشروع الموازنة العامة للاتحاد لعام 2020، وفقاً للمادة /18/ من ميثاق الاتحاد، التي تنص على أن “تتولى اللجنة التنفيذية للاتحاد دراسة اقتراحات الأمانة العامة للاتحاد بخطة عمل الاتحاد وميزانيته قبل عرضهما على المؤتمر”.
وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بملاحظاتها على مشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة للعام 2020، مثمنة الجهود التي يقوم بها الاتحاد البرلماني العربي وأمانته العامة.
وأكدت الشعبة على أهمية تسديد أعضاء الاتحاد البرلماني العربي لمساهماتهم المالية، لما له من أهمية قصوى في تنفيذ خططه الاستراتيجية وأجندته ونشاطاته وبرامجه المختلفة بفاعلية، ودعم قدرته على العمل بكفاءة وفعالية.
وأشارت الشعبة إلى أن “مشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة للعام 2020 من اجتماعات الدورة /26/ للجنة التنفيذية للاتحاد تضمن بعض الملاحظات الأساسية، ومنها أن تقديرات مشروع موازنة عام 2020 وفقا للأهداف الاستراتيجية والتمكينية للاتحاد تناولت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، ومنها هدف “تنشيط عمل لجنة المرأة في الاتحاد البرلماني العربي”، منوهة بأن “اللجان الدائمة بشكل عام بحاجة إلى تفعيل وتنشيط للقيام بدورها الفعال ومراعاة ذلك مستقبلا ضمن وضع الخطة والأهداف الاستراتيجية القادمة، وكل تلك اللجان بحاجة إلى رؤية وبرامج واستراتيجية لهذا الغرض تضمن في مشروع الموازنة”.
وأضافت أن التقدم إلى الأمام والمضي في تفعيل دور الاتحاد البرلماني العربي انطلاقا من الميثاق والنظام الداخلي له يتطلب تفعيل دور لجانه الدائمة وصولا إلى البنية التنظيمية الهيكلية للاتحاد باعتبارها منظومة متكاملة.
وأشارت الشعبة إلى أهمية أن يتم تمرير مشروع العمل وموازنة الاتحاد البرلماني العربي إلى اللجنة الدائمة المالية والاقتصادية لدراستها وإبداء ملاحظاتها ..مؤكدة أهمية عملية متابعة وتقييم الأهداف الاستراتيجية التي تم تحقيقها في العام المنصرم، لوضع تصور واقعي للأهداف المستقبلية للموازنة، منوهة بأن هناك الكثير من الأولويات في تلك الأهداف الاستراتيجية.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية على أهمية التحول الإلكتروني، في إصدار مجلة “البرلمان” ونظام المراسلات، لأنه يساهم بشكل فعال في سرعة وصولها وتداولها لمختلف الشرائح من برلمانيين وحكومات أو باحثين أو عامة المجتمع، علاوة على القدرة على ترشيد النفقات وحماية البيئة من ناحية التحول من النموذج الورقي بنسبة كبيرة والاعتماد بشكل أساسي على التحول الإلكتروني، والذي بات في الحقيقة مطلبا عالميا، لافتة إلى أن المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي وافق في /أبريل 2018/ على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول ترشيد النفقات واستخدام الوسائل الإلكترونية لإيصال الوثائق.
وكانت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والتي تتألف من ممثلي 9 دول بينهم دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، قد عقدت اجتماعاتها يومي 15-16 سبتمبر الجاري، وناقشت اقتراحات تعديل النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي، ومقترحات المجلس الوطني الاتحادي حول تعديل النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي، الذي يتضمن سبعة فصول تتعلق بالأحكام العامة، ومجلس الاتحاد واختصاصاته، ورئاسة الاتحاد، واللجنة التنفيذية واختصاصاتها، واللجان الدائمة واختصاصاتها، والأمانة العامة واختصاصاتها، والأحكام الختامية.
كما عقد الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي اجتماعه السادس يومي 17 و18 سبتمبر 2019، وناقش خلاله مشروع برنامج العمل ومشروع جدول الأعمال، فضلا عن مناقشة ثلاث مشاريع نموذجية استرشاديه حول قوانين تتعلق بالإرهاب، والمرأة، والطفولة.
وتقدمت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال هذا الاجتماع بمقترحاتها وملاحظاتها حول هذه المشاريع النموذجية الاسترشادية التي تعنى بالإرهاب والمرأة والطفولة، وذلك في إطار تنفيذ توصيات اللجنة التنفيذية بتكليف الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي بإعادة صياغة المشاريع الاسترشادية سالفة الذكر بعد إدخال المقترحات الواردة من الشعب البرلمانية العربية.
وفي كلمته باجتماع اللجنة التنفيذية اليوم أكد المهندس عاطف الطراونة رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني على أهمية مواصلة البرلمانات العربية لما تم اتخاذه من توصيات في اجتماع أعمال الاتحاد البرلماني العربي في دورته الأخيرة في عمّان برفض التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع “نأمل أن يكون ملف القضية الفلسطينية والقدس حاضراً في الأذهان وعلى رأس الأولويات، وإذ نتطلع لتبني اللجنة التنفيذية المنبثقة عن الاتحاد البرلماني العربي لبند ما يستجد من أعمال على جدول أعمالها متضمناً بحث الاعتداءات المتكررة والغاشمة على المسجد الأقصى والمقدسات في القدس الشريف، فإننا نتطلع أيضاً في ضوء الحديث عن الصفقات المشبوهة والمشوهة والدعم والانحياز الأمريكي لدولة الاحتلال، إلى حالة من التوافق في المجموعة البرلمانية العربية لتبني بندٍ طارئ واحدٍ يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين، فهو الضامن لحق الشعب الفلسطيني والضامن لتخفيف التوتر والصراع في المنطقة برمتها وهو المدخل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.
وذكر “أمام حالة الصراع في المنطقة ومحاولات استثمارها لحروب الوكالة، فإن المسؤولية على عاتقنا كبيرة، في الضغط على حكوماتنا، لإعادة حالة التضامن العربي على سكتها السليمة، فهي وحدها الضامنة لردع الطامعين وصد المتربصين، حيث أقطارنا في كل يوم تواجه تهديداً وتدخلاً، وليس آخره في المملكة العربية السعودية الشقيقة، باستهداف منشآتها النفطية ومن قبل منشآتها المدنية، من قِبل جماعات وميليشيات الظلام والتطرف التي تحركها الأصابع المسمومة”.
وعبر الطراونة عن الإدانة باسم الاتحاد للأعمال الجبانة التي تعرضت لها السعودية، مؤكداً التضامن والوقوف التام مع الشقيقة السعودية في جميع ما تتخذه من إجراءات للذود والحفاظ على سيادتها واستقرارها، كما عبر باسم الاتحاد البرلماني العربي عن الدعم لمسار العملية السياسية في العراق الشقيق، حيث تسير القوى السياسية إلى حالة من التوافق التي طالما كنا نتوق إليها ليتعافى العراق من جراحه وهو الذي قدم لأمته الكثير ووجب دعمه وإسناده.
وقال “مثلما نرقب تطورات الأوضاع في سوريا وهي التي تتخلص شيئاً فشيئاً من شرور الإرهاب وزمره الضالة، داعمين لكل مساعي العملية السلمية التي تحفظ أمن ووحدة واستقرار سوريا أرضاً وشعباً”.
وأضاف “مثلما نبارك للأشقاء في السودان التوصل لاتفاق تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية، داعمين لكل الجهود التي تحفظ أمن السودان واستقراره وتلبي طموحات شعبه الشقيق في تجاوز مختلف التحديات، ونؤكد أيضاً دعمنا ووقوفنا إلى جانب مساعي التوافق في الشقيقة ليبيا، وكل الخطوات الرامية إلى اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء على الفكر المتطرف الذي ما انفك يغذي الكراهية والعنف وسفك الدماء”.
ومضى الطراونة يقول “وليس بعيداً، في تونس، فإننا نبارك للأشقاء عزمهم وإصرارهم على مواصلة مسيرة الديمقراطية بأبهى صورها، حيث الاستحقاق على رئاسة الجمهورية، شكل حالة متقدمة في تداول السلطة، وفي اليمن ندعم كل المساعي الصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار فيه على قاعدة وطنية خالصة عنوانها الشرعية التي تكفل عودة اليمن لحاضنته العربية”.
شارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي اليوم 17 شعبة برلمانية عربية، ومنها الشعب البرلمانية من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، والجمهورية اليمنية، والجمهورية العراقية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة المغربية، وجمهورية الصومال، ودولة فلسطين، وجمهورية جزر القمر.
وام