تواصلت، صباح اليوم الجمعة، المعارك بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة في ريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية الشمالي وذلك بعد يوم من فشل مجلس الأمن الدولي في المصادقة على قرار لوقف إطلاق النار.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، اشتباكات وتبادل للقصف في عدة محاور أيضا في ريف حماة الغربي.
ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، ارتفع إلى 4145 شخصا عدد من قتلوا منذُ بدء المعارك في 30 إبريل الفائت في المحافظة رغم أنها ضمن منطقة “خفض التصعيد”.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوري والمعارضة منذ أربعة أشهر في إدلب.
وتحذّر الأمم المتحدة، منذ ذلك الحين، من تدهور الوضع الإنساني في هذه المحافظة التي يعيش فيها نحو 3 ملايين شخص بينهم مليون طفل.
كان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد فشل الخميس، في تمرير مشروعي قرار تقدّمت بأحدهما الكويت وألمانيا وبلجيكا وبالآخر الصين وروسيا.
ينصّ مشروع القرار، الذي تقدمت به الدول الثلاث، على “وقف فوري لإطلاق النار” في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.
ومن أصل الدول الـ15 التي يتألف منها مجلس الأمن، صوّتت 12 دولة لمصلحة القرار في حين امتنعت غينيا الاستوائية عن التصويت. بينما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده.
وكانت الدول الثلاث الراعية لمشروع القرار طلبت رسميّاً من روسيا عدم استخدام حقّ النقض ضدّ هذا النصّ الذي كان موضع تفاوض طوال 15 يوماً، لكنّ الطلب قوبل بالرفض.
واشترطت روسيا لإمرار مشروع القرار تضمينه استثناءً “للعمليّات العسكريّة التي تستهدف أفراداً أو جماعات أو كيانات مرتبطة بجماعات إرهابيّة”، وهو مطلب رفضه الدول الأخرى الأعضاء في المجلس.
في أعقاب الفيتو الروسي-الصيني، طرحت موسكو وبكين ع مشروع قرار على التصويت ينصّ أيضاً على وقف إطلاق للنار.
لكن خلافاً لمشروع القرار الآخر، نصّ مشروع القرار الروسي الصيني على أنّ “وقف الأعمال القتاليّة لا ينطبق على العمليّات العسكريّة ضدّ أفراد أو جماعات أو كيانات مرتبطة بمجموعات إرهابيّة”.
وكما كان منتظراً، تمّ رفض مشروع القرار الذي لم يحصل على الأصوات التسعة الضروريّة من أصل 15 صوتاً لاعتماده.
الاتحاد