قضت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية في تونس، الاثنين، برفض جميع الطعون في النتائج الأولية من الدور الأول للانتخابات الرئاسية، والمقدمة من قبل 5 مرشحين.
وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الربوعي، إن دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية رفضت جميع الطعون في النتائج الأولية من الدور الأول للانتخابات الرئاسية، والمقدمة من قبل 5 مرشحين هم سيف الدين مخلوف ويوسف الشاهد وناجي جلول وحاتم وبولبيار وسليم الرياحي.
يذكر أن المرشحين طعنوا أمام المحكمة الإدارية بنتيجة الانتخابات، وتراوحت مطالبهم بين إسقاط مرشح تأهل للدورة الثانية وإعلان بطلان النتائج برمتها.
وقرار المحكمة الإدارية يؤكد أن الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية ستجري بين الأستاذ الجامعي قيس سعيد ورجل الأعمال المحبوس نبيل القروي.
ومن المقرر أن تعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج الرسمية النهائية، والتي من المرجّح أن تؤكد بانتقال المرشّحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني الذي ينتظر أن يُجرى 13 أكتوبر المقبل.
وبشأن قضية المرشح نبيل القروي، تعقد دائرة الاتهام بالقطب المالي والإداري، الأربعاء المقبل، جلسة قضائية للنظر، في طلب الإفراج عن القروي.
ومن المرتقب أن يتم إقرار الإفراج عن القروي في ظل مخاوف من أن يؤدي الإبقاء عليه في السجن لإلغاء نتائج الدور الثاني من الرئاسيات، بسبب عدم تكافؤ الفرص مع منافسه قيس سعيد، الأمر الذي أعربت عنه هيئة الانتخابات، وحذّر منه الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظّمات وهيئات وشخصيات سياسية.
وأوقف القروي في 23 أغسطس وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض أموال، وأثار توقيفه قبل 10 أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات بشأن تأثير السياسة على القضاء.
سكاي نيوز عربية