عوّدت الحكومة المواطنين دائماً على أن تقرن أقوالها بأفعال جريئة وسريعة على الأرض، وهو نهج اتبعته القيادة يعكس ملامستها المستمرة للقضايا والتحديات كافة التي تواجه المواطنين.

فبعد رسالة الموسم التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بادر مجلس الوزراء بفتح ملف التوطين بكل شفافية، حيث اعتمد حزمة من 10 قرارات استراتيجية لدعم التوطين، يضع من خلالها حلاً متدرجاً.

تلك القرارات الاستراتيجية لامست 5 قطاعات حيوية التوطين فيها ضرورة اقتصادية واجتماعية وأمنية وهي: الطيران والمصارف والاتصالات والتأمين والعقارات، حجم وظائفها مجتمعة يزيد على 600 ألف وظيفة آلاف منها تلائم المواطنين، ما يعني أن التركيز على هذه القطاعات في معالجة الملف يقدم حلولاً عملية لقدرة تلك القطاعات على استيعاب توظيف المواطنين، خاصة أن نسب المواطنين فيها لا تلبي الطموحات.

فقطاع الطيران، الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لاقتصاد الإمارات، يصل عدد العاملين فيه إلى أكثر من 500 ألف موظف، وهو ما يجعله من أكبر القطاعات الاقتصادية في الدولة، إذ تصل مساهمته إلى نحو 15% من إجمالي الناتج الوطني.

أما قطاع المصارف، أحد القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني، نجد التوطين فيه دون الطموح رغم إلزام المصارف العاملة في الدولة بنظام للتوطين. وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي يبلغ 36 ألفاً منهم 10 آلاف مواطن.

ويُعد الاتصالات أحد القطاعات الحيوية ورغم ارتفاع نسب التوطين فيه لا تزال هناك آفاق أوسع وفرص أكبر لمزيد من التوطين النوعي.

ويبرز التأمين ضمن القطاعات الداعمة لملف التوطين، وبحسب الإحصاءات الرسمية، زادت معدلات التوطين في القطاع الذي يضم 62 شركة وطنية وأجنبية، بأكثر من 1301 % في غضون الـ 12 عاماً الماضية.

ثم يأتي العقار أحد أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد، لكن تنخفض نسب التوطين فيه لمعدلات متدنية لا تزيد على 10%، حسبما كشفت مصادر عاملة بالقطاع.

الاتحاد