كشف معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أن البرنامج أصدر منذ إنشائه في عام 1999 أكثر من 62 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 35 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد واستكمال مسكن وصيانة مسكن وإضافة على مسكن وشراء مسكن ومسكن حكومي والوفاء بقرض.
وقال النعيمي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” إن تحقيق الاستقرار السكني وتوفير السكن الملائم للمواطنين في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائما ضرورة بناء مجتمعات سكنية تلبي تطلعات وطموحات الأسرة الإماراتية وتحقق الحياة الكريمة والآمنة للمواطنين.
ولفت إلى أن إجمالي المشاريع المنجزة والمستلمة لفئة البناء الفردي والمجتمعات السكنية العام الماضي بلغت 2033 مشروعا بينما بلغ إجمالي الدفعات المقدمة للمستفيدين 17675 دفعة في العام الماضي في حين بلغ متوسط زمن صرف الدفعات 4.21 أيام وهو ما يعد زمنا قياسيا ونسعى إلى تقليصه خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان إلى أن تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين وتوفير المسكن الملائم بما يحقق الاستقرار الأسري والرفاهية لأبناء الإمارات يعد نهجا أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وتسير على نهجه القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وذلك انطلاقا من إيمانهم الكامل بأن الإنسان الإماراتي يشكل محور التنمية وركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتابع النعيمي أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يعمل على توفير برامج إسكان متكاملة تلبي تطلعات المواطنين وذلك من خلال استشراف مستقبل المجتمعات السكنية العصرية والمتكاملة بما يضمن توفير وتكامل الخدمات داخل الأحياء السكنية في الإمارات ويحقق إسعاد المواطنين والاستقرار الأسري.
وبين أن “البرنامج” ينفذ حزمة من المشروعات الإسكانية خلال العام الجاري في مناطق الدولة كافة تتنوع بين المساكن الفردية التي يصل عددها إلى 10 آلاف و746 مسكنا بقيمة 6.98 مليار درهم إضافة إلى مشروعات الأحياء السكنية التي تضم 1990 مسكنا بقيمة 2.7 مليار درهم ليصل إجمالي المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ للعام الجاري إلى 12 ألفا و 736 مشروعا بقيمة 9.68 مليار درهم.
وقال النعيمي إن عدد المشروعات الإسكانية المستقبلية المتوقع تسليمها خلال الفترة من 2019 إلى 2025 يصل إلى 17 ألفا و873 مسكنا فرديا بقيمة 17.32 مليار درهم إضافة إلى 3391 مسكنا ضمن مشروعات الأحياء السكنية بقيمة 5 مليارات درهم لتبلغ قيمة المشروعات المستقبلية قيد التنفيذ 22.32 مليار درهم.
وأضاف وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أن عدد الطلبات التي تلقاها “البرنامج” العام الماضي بلغت 6773 طلبا منهم 5152 طلب قرض و1621 طلب منحة لتستحوذ طلبات القروض على 76% من إجمالي الطلبات المقدمة .. بينما استحوذت طلبات المنح على 24 % منها حيث وصلت نسبة الطلبات المقدمة من الفئة العمرية من 31 إلى 40 سنة إلى 36% بعدد 2458 طلبا تليها الفئة العمرية أقل من 30 سنة إلى 31% بعدد 2044 طلبا من إجمالي الطلبات المقدمة حيث أن غالبية مقدمي الطلبات يتراوح دخلهم الشهري ما بين 20 إلى 39 ألف درهم بعدد 3160 طلبا أي بنسبة 46% من إجمالي الطلبات المقدمة.
وأوضح أن إجمالي قرارات الدعم السكني الصادرة عن برنامج الشيخ زايد للإسكان للعام الماضي وصلت إلى 5484 قرارا على مستوى الدولة بقيمة 4.162 مليار درهم كان نصيب المنح منها 19 % بعدد 1052 قرارا والقروض بنسبة 81% بعدد 4408 قرارات حيث تصدرت رأس الخيمة قرارات الدعم السكني بعدد 1890 قرارا تليها الشارقة بـ 1135 والفجيرة بـ 1094 إضافة إلى عجمان بعدد 584 قرارا ودبي 434 وأم القيوين 289 تليها أبو ظبي بعدد 58 قرارا.
وقال وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان إن الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله البرنامج هو تلبية احتياجات المواطنين من السكن آنيا ومستقبلا وتوفير بيئة سكن مستدامة حيث عمل البرنامج خلال مسيرته التي لا تتجاوز 20 عاما على إحداث نقلة نوعية في مجال الإسكان وخاصة خلال الأعوام الخمسة الماضية إذ قلل مدة انتظار توفر السكن من 8 سنوات إلى أشهر معدودة كما أن نسبة الحاصلين على دعم سكني من مجموع المتقدمين إلى طلبات تجاوزت الـ90% بعد أن كانت أقل من 30 % مع بداية إنشاء البرنامج.
ونوه إلى أن البرنامج توجه خلال السنوات العشر الأخيرة إلى إنشاء أحياء سكنية متكاملة بحيث يستطيع تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في التهيئة لمجتمعات إنسانية اجتماعية مستدامة الأسس وإنجاز أحياء سكنية وفق أعلى معايير الاستدامة تحقق الريادة في الاستمرار بيئيا واجتماعيا على مستوى الدولة لضمان حياة كريمة لأبناء الإمارات.
وأوضح أن الهدف من استضافة المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضارية الذي يشارك به أكثر من 20 وزيرا هو تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق التكامل في مجال تطوير قطاعي الإسكان والتنمية الحضارية واستعراض النموذج الإماراتي الرائد في هذا المجال ونقل تجربتنا الناجحة إلى الأشقاء في الدول العربية.
وأضاف أن المواطن العربي ينظر إلى الإمارات كنموذج عالمي في التنمية والاقتصاد وجودة حياة البشر يمكن الاستفادة منه في بلدانهم لا سيما في قطاعي الإسكان والتنمية الحضارية .. مشيرا إلى أن هناك مجموعة من التوصيات التي تصب في هذا الإطار ونقل تجاربنا الناجحة لخدمة الإنسان.
ولفت النعيمي إلى أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات طرحت رؤى مستقبلية لمفهوم إسكان المواطنين تستهدف توفير مجتمعات سكنية مكتملة المرافق والخدمات وتحقق جودة الحياة حيث بدأنا بتنفيذ هذه الرؤى بتصاميم تضم جميع المرافق وتراعي أدق تفاصيل المعيشة حتى ” الطقس” .. لافتا إلى أن العمل على تنفيذ هذه المشاريع يأتي ترجمة لرؤية القيادة التي تضع الإنسان على قمة أولوياتها وتسعى لجعل الإمارات بيئة جاذبة للجميع في القطاعات كافة.
جدير بالذكر أن برنامج الشيخ زايد للإسكان ينفذ حالياً ثلاثة أحياء سكنية هي “حي المنتزي” في عجمان الذي يضم 761 مسكنا بقيمة مليار درهم والمقام على مساحة تبلغ 955 ألف متر مربع حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 24 في المائة ومن المتوقع تسليمه العام المقبل .. و “حي التسامح” السكني في دبي الذي يضم 341 مسكنا على مساحة تبلغ 255 ألف متر مربع وبنسبة إنجاز بلغت 31 في المائة، ومن المتوقع تسليمه العام المقبل .. و “حي بطين السمر” السكني برأس الخيمة في مرحلتيه الأولى والثانية ويضم 888 مسكنا على مساحة تبلغ 2206 أمتار مربعة.
كما يعتزم البرنامج تنفيذ مشروعات سكنية مستقبلية تضم إنجاز حي سكني في منطقة “العوينات” في الشارقة والذي سيضم 235 مسكنا وتنفيذ 125 مسكنا في دبي و400 مسكن في الفجيرة و200 مسكن في الشارقة إلى جانب 438 مسكنا في منطقة “الحليو” بعجمان و800 مسكن في منطقة بطين السمر 4 و5 في رأس الخيمة حيث تأتي هذه المشاريع في إطار الخطة المستقبلية للبرنامج والمحددة خلال السنوات الخمس المقبلة.
البيان