وافق المشاركون في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة “لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان”، خلال اجتماعها ضمن أعمال الجمعية الـ”141” والدورة 205 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في بلغراد حاليا على المقترحات التي تقدم بها وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الإتحادي، بشأن قرار “تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030: دور البرلمانات في ضمان الحق في الصحة”.
وأكد سعادة فيصل حارب الذباحي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية في مداخلة له في الاجتماع الذي عقد بحضور سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس أنه تم قبول المقترحات الإماراتية بشأن موضوع مهم بالنسبة لشعوب العالم ويتعلق بالخدمات الرئيسية المقدمة سواء للأطفال أو المرأة أو الكبار وحظيت بالقبول والإشادة من قبل أعضاء اللجنة التي تعد إحدى اللجان الدائمة للاتحاد وترفع توصياتها إلى الجمعية العامة لقبولها، الأمر الذي يعكس مدى نجاح الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في اجتماعات لجان وأجهزة الاتحاد الذي يعد أعرق وأكبر مؤسسة برلمانية على مستوى العالم.
وأوضح أنه تم إعداد القرار بعد تقديم مقترحات مختلف الشعب البرلمانية و كانت المقترحات الإماراتية فاعلة ومهمة وعكست رؤية الدولة ونهجها ومدى التقدم الذي بلغته في مجال تقديم الخدمات الصحية .. مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت التأكيد على قدرة الابتكارات الصحية القائمة على التكنولوجيا والنماذج الجديدة للرعاية الصحية في تسريع التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، لا سيما في البلدان المتوسطة ومنخفضة الدخل إلى جانب التأكيد على البعد الدستوري لحق الصحة و أهمية تخصيص نسب أو معدلات محددة من الميزانيات الحكومية للصحة باعتبارها المدخل العام للتنمية المستدامة الشاملة.
وحسب القرار والمذكرة التفسيرية تم التأكيد على أهمية تحقيق التغطية الصحية الشاملة والتي تعد مدخلاً مهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م حيث أن نصف سكان العالم على الأقل يفتقرون إلى التغطية الصحية الشاملة والخدمات الصحية الأساسية .. فيما تؤدي النفقات الصحية إلى دفع حوالي 100 مليون إنسان إلى بؤر الفقر المدقع و ” الذين يقل دخلهم اليومي عن 1.90 دولار أو أقل”، وينفق أكثر من 800 مليون إنسان “حوالي 12% من سكان العالم” 10% على الأقل من ميزانية أسرهم المعيشية على الرعاية الصحية.
وقدم عدد من ممثلي البرلمانات المشاركة في اجتماع اللجنة عرضا لتجارب دولهم بشأن موضوع مشروع القرار – “تحقيق التغطية الصحية الشاملة” ومنها كل من سلوفينيا والسويد وقبرص والكويت وتايلاند والعراق وكوريا وباكستان وبوروندي والهند وأستراليا وليبيا وأرمينيا والمغرب والكونغو وأوغندا وكوبا وناميبيا وزيمبابوي وأثيوبيا والمملكة العربية السعودية.
وام