كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» عن مواطن القوة في المنظومة الإماراتية للحلال، التي مكنتها من الانتشار بموثوقية في مختلف أنحاء العالم، ما مكن الدولة من تولي زمام المبادرة في قيادة الجهود الإقليمية والدولية في هذا الملف، وتقديم استشارات لرفع القدرات الفنية لدى عدد من الدول الراغبة في الانضمام إلى المنظومة الإماراتية.
واستندت الهيئة في ذلك إلى تحديد ستة أنواع من التحديات تواجه صناعة الحلال عالمياً، ووضع حلول لها في ما يشبه «وصفة إماراتية للنجاح»، حيث تتضمن التحديات عدم وجود مواصفات قياسية موحدة للمنتجات الحلال، وغياب مواءمة المواصفات القياسية بين الدول العربية والإسلامية، واختلاف إجراءات التحقق من المطابقة، ومحدودية ثقة المستهلك في المنتجات الحلال، علاوة على عدم وجود نظام للاعتراف المتبادل بشهادات الحلال، وأخيراً تزايد عدد علامات الحلال غير الموثوقة.
جاء ذلك خلال فعاليات أسبوع التقييس الخليجي 2019، الذي نظمته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليجي بالرياض، بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً.
وتناولت أجندة الفعالية توحيد المواصفات القياسية الخليجية، ودور أجهزة التقييس في دول مجلس التعاون في المواصفات القياسية، والشركاء في التقييس، وفي حماية المستهلك، وضبط المنتجات، فضلاً عن استعراض التجارب الخليجية في مجالات المطابقة، وتسهيل التبادل التجاري.
وقال عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن الهيئة من واقع الدراسة والبحث لهذا الملف، ونظراً لما تضطلع به من دور ريادي إقليمياً وعالمياً، فقد رصدت هذه التحديات، وعرضتها على أكبر تجمع إقليمي، الذي يتمثل في «أسبوع التقييس الخليجي»، على اعتبار أن الإمارات تتولى زمام الريادة العالمية في ملف صناعة الحلال.
وأكد أن الإمارات لديها العديد من جوانب القوة في هذا الملف، من خلال منظومة الحلال الإماراتية، تتضمن إطاراً تشريعياً، ونظاماً إماراتياً للرقابة على المنتجات الحلال وعناصره.
البيان