أكدت دولة الإمارات أهمية ضمان المشاركة الكاملة والجادة للنساء في جميع مراحل عمليات السلام والمفاوضات.
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة السنوية المفتوحة الذي عقدها مجلس الأمن أول أمس حول المرأة والسلام والأمن، واستعرضت خلاله جهود الدولة في مجال تعزيز جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، ومعالجة ثغرات التنفيذ.
وقالت السفيرة نسيبة خلال المناقشة: “إن جدول أعمال المرأة والسلام والأمن ليس فقط واجبا أخلاقيا لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أيضا ضرورة أساسية لمنع نشوب الصراعات وتحقيق السلام المستدام”، وأضافت “أن النساء هن أول المستجيبات وعنصر أساسي في المجتمع والأسرة وقوة دافعة للتغيير، وستواصل بلادي التزامها بهذه الرؤية”.
وأكدت ضرورة أن تكون النساء طرفا أساسيا في المفاوضات الرسمية وغير الرسمية في جميع مراحل عملية السلام وعدم استبعادهن بعد حل الصراعات، مشددة على أن التخطيط المبكر القائم على مراعاة المنظور الجنساني والتحليل السياسي يجب أن يكونا الأساس لأي تدخلات تتعلق بالسلام والأمن.
وركزت على أهمية زيادة عدد النساء في عمليات حفظ السلام، وسلطت الضوء في هذا الصدد على برنامج تدريب المرأة العربية على العمل العسكري وحفظ السلام الذي أطلقته دولة الإمارات بنجاح في مطلع عام 2019 بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشاركت فيه 134 متدربة من المنطقة العربية، وأشارت إلى أن الدورة الثانية من هذا البرنامج سيتم إطلاقها في شهر يناير 2020 وسيتم توسيعه ليشمل متدربات من آسيا وأفريقيا.
وأشارت سعادتها إلى الفائدة المضاعفة لإشراك المرأة في جهود إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات، وسلطت الضوء على سلسلة حلقات النقاش التي تم إطلاقها مؤخرا بالاشتراك مع معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن بشأن دور المرأة في إعادة الإعمار ما بعد النزاع، باعتباره أحد العناصر الرئيسية في جدول أعمال المرأة والسلام والأمن.
وأضافت أنه اعتمادا على النتائج التي سيتم التوصل إليها خلال حلقات النقاش، سيتم إصدار خطة عمل للأمم المتحدة تتضمن قائمة مختصرة للإصلاحات والإجراءات الرئيسية المطلوبة لضمان تعميم المنظور الجنساني في الخدمات التي تقدمها الأمم المتحدة إلى المجتمعات التي تمر بمرحلة ما بعد انتهاء الصراع والتعافي.
وأكدت السفيرة نسيبة دعم دولة الإمارات للاقتراح الداعي إلى تخصيص نسبة 15 % من إجمالي نفقات الأمم المتحدة المتعلقة بالأمن والسلام لصالح جهود تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ودعت إلى إعطاء الأولوية لآليات التمويل التي تركز بشكل محدد على دور المرأة الهام في الاستجابة الإنسانية وفي حالات الصراع، وإعطاء الأولوية لبنود الميزانية المعنية بأعمال توفير الحماية وإحلال السلام.
وشددت على ضرورة إيلاء الأولوية للإصلاحات الانتخابية في جميع أنحاء العالم لتمكين المرأة من المشاركة السياسية الآمنة في الانتخابات كناخبات ومرشحات، بما في ذلك استخدام الحصص عند الحاجة، مثلما فعلت دولة الإمارات لضمان التوازن بين الجنسين في المجلس الوطني الاتحادي في الانتخابات الأخيرة. كما ناشدت مجلس الأمن لدعوة النساء، وخاصة الشابات، من مناطق الصراع للإدلاء بإحاطات أمام المجلس حول القضايا الهامة المتعلقة بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن اعتمد خلال تلك الجلسة القرار رقم / 2492 / بالإجماع الذي طرحته جنوب أفريقيا وشاركت في رعايته دولة الإمارات ويحث الدول الأعضاء على تكثيف الجهود الدولية والمحلية لتعزيز المشاركة الكاملة والجادة للمرأة في جميع مراحل عمليات السلام، وذلك قبيل الاحتفال في عام 2020 بالذكرى السنوية العشرين لصدور القرار 1325 لعام 2000.
وام