التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، مع سعد الحريري القائم بأعمال رئيس الوزراء فيما تتواصل الاحتجاجات المطلبية في شوارع مختلف المدن اللبنانية.
كان الحريري قد استقال من منصبه الأسبوع الماضي.
وقال الحريري «أنا جئت لأحكي مع فخامة الرئيس ونتشاور وسنكمل المشاورات مع الأفرقاء الآخرين ولكن لا أريد أن أحكي كثيرا هذا الشيء الوحيد الذي أود قوله».
ومع دخول الحراك الشعبي أسبوعه الرابع، نزل آلاف الطلاب إلى الشوارع الخميس لليوم الثاني على التوالي في مناطق مختلفة من البلاد لضم أصواتهم إلى الأصوات المطالبة بتحسين الظروف المعيشية ومحاربة الفساد.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تحركاً شعبياً تسبب بشلل في البلاد شمل إغلاق مدارس وجامعات ومؤسسات ومصارف في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية.
واحتشد مئات الطلاب الخميس أمام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت، رافعين الأعلام اللبنانية ومطالبين بمستقبل أفضل.
يأتي ذلك فيما باشر القضاء اللبناني، اليوم الخميس، التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين حول قضايا فساد بينهم رئيس سابق للوزراء، بحسب مصدر رسمي.
وادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على المدير العام للجمارك بدري الضاهر بجرم «هدر المال العام»، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأمرت النيابة العامة بالمباشرة في تحقيقات تطال «كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ عام 1990 ولغاية تاريخه».
يأتي ذلك نتيجة شكوى بحق الوزراء قدّمها الأسبوع الماضي عدد من المحامين إلى النيابة العامة التمييزية «بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة ما ألحق أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني»، وفق الوكالة.
واستمع النائب العام المالي، اليوم الخميس، إلى إفادة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة طوال ثلاث ساعات في ما يخصّ صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008.
وسبق أن نفى السنيورة، قبل بضعة أشهر، تورطه في اختلاس الأموال العامة.
وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون الأربعاء أن «الحكومة العتيدة ستضمّ وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد»، مشيراً إلى أن «17 ملفاً تتعلق بالفساد أحيلت على التحقيق وسيتم السير بها».
الاتحاد