حذرت وزارة الاقتصاد منافذ البيع من استغلال تطبيق الضريبة الانتقائية على العصائر المعبأة المضاف عليها سكر اعتباراً من مطلع ديسمبر المقبل بنسبة 50%، مشيرة إلى أنها ستنفذ حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة لمراقبة الأسواق وتنفيذ العقوبات في حال زيادة -السلع المشمولة بالضريبة عن أسعارها الأصلية مضافاً إليها الضريبة-، وتشمل الإنذار والغرامة والإغلاق، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي في تصريحات صحفية أمس: «تعقد الوزارة اعتباراً من أمس ولمدة أسبوع عدة اجتماعات مع منافذ البيع بالدولة للتأكيد على عدم التلاعب في أسعار السلع التي ستشملها الضريبة وتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها بالتعاون مع الجهات المختصة حيال المخالفين».
وأشار النعيمي إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب، أفادت بأن العصائر العضوية والطبيعية التي يثبت مستوردوها أو منتجوها عدم إضافة سكر أو محليات أخرى إليها لن تخضع للضريبة، وكذلك العصائر الطازجة غير المعبأة «صناعياً» إضافة إلى العسل.
وسيعتبر المنتج سلعة انتقائية فقط، في حال عدم توفير الوثائق المطلوبة التي تثبت أنه لم تتم إضافة سكر أو مشتقاته إليه، وتشمل الضريبة أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه كمنتج جاهز للشرب بغرض التناول كمشروب، أو مركزات، أو مساحيق أو جِل، أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب محلى، ويشمل السكر أي نوع من السكر المحدد، وفقاً للمواصفة القياسية رقم 148 حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفيما يتعلق بالعصائر الطبيعية الطازجة غير المعبأة، التي تحضر مباشرة في المطاعم ومحال العصائر، فهي لا تخضع للضريبة الانتقائية، حيث قالت الهيئة الاتحادية للجمارك سابقاً: «ستطبق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة المغلقة والمعبأة وغير الطازجة التي تباع في منافذ البيع والجمعيات وغيرها، على أنها منتجات جاهزة للشرب».
وبموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 52 لسنة 2019، تستثنى من تعريف المشروبات المحلاة الوارد في هذا القرار، والمشروبات التي تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، والمشروبات التي تحتوي على بدائل الحليب بنسبة 75% على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، وحليب الرضع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة أو أطعمة الرضع.
الاتحاد