أكد عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، أن الدولة قطعت شوطاً طويلاً لتصبح نموذجاً يحتذى في مجال التدقيق الداخلي نتيجة اعتمادها أحدث الممارسات العالمية، حيث تحتل حالياً المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والثامنة عالمياً من حيث تطبيق أفضل المعايير الخاصة في هذا المجال.
جاء ذلك أمس في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثامن لرؤساء التدقيق الداخلي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة بمشاركة 300 مشارك من كبار المسؤولين في مجال التدقيق الداخلي من 30 دولة حول العالم. ويختتم المؤتمر الذي يعقد برعاية معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، تحت عنوان «التكنولوجيا تعيد تعريف التدقيق الداخلي»، أعماله غداً بمشاركة متحدثين دوليين يبحثون مواضيع الرقمنة والتدقيق الرشيق والحوكمة والمخاطر والاحتيال والفساد وأمن المعلومات والقيادة التحويلية.
اعتراف عالمي
وقال عبد القادر عبيد علي إن هناك اعترافاً عالمياً وإقليمياً بدور الإمارات وحجم إسهاماتها في هذا المجال، مشيراً إلى أن نجاح دبي في استضافة أكبر مؤتمر في العالم للمدققين الداخليين في العام الماضي بمشاركة 3500 من قادة الأعمال والخبراء الماليين من 82 بلداً أسهم في تعزيز مكانة الدولة في مجال التدقيق الداخلي.
وأضاف أن من أبرز هذه الإنجازات هو تعريب «دليل الجودة»، وهو إنجاز غير مسبوق استمر العمل عليه لعدة سنوات، فيما تم إصدار أول طبعة من الدليل الذي تم تعريبه خصيصاً من أجل مساعدة المدققين الداخليين العرب للارتقاء بأدائهم.
ولفت إلى أن الجمعية باتت أكبر جمعية للمدققين الداخليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف إلى مواكبة الطلب المتزايد على المدققين الداخليين داخل الدولة وخارجها، مضيفاً أن الجمعية نجحت في التدقيق على 30 جهة داخل وخارج الدولة في منطقة الخليج والأردن خلال السنوات الأربع الماضية، وتسعى لتوسيع التحالفات الاستراتيجية في المنطقة لتطوير مهنة التدقيق الداخلي على أسس سليمة.
وأضاف أن جمعية المدققين الداخليين تسعي إلى تأهيل المزيد من المواطنين العاملين في قطاعات الدولة وتزويدهم بالمهارات والخبرات الإدارية الضرورية في مجال التدقيق الداخلي، حيث أطلقت برنامج «حصاد» كنواة لمبادرة علمية عالمية كبرى نخطط لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، وبلغت نسبة التوطين في الجمعية التي تضم حالياً 3 آلاف مدقق أكثر من 22% بنهاية 2018، ومن المتوقع زيادة مضاعفة هذه النسبة خلال السنوات القليلة المقبلة.
ودعا عبد القادر أبناء الإمارات خاصة ممن هم في المرحلة الثانوية إلى اتخاذ اختصاص التدقيق الداخلي مهنة لهم، نظراً لأهمية هذا الاختصاص في تحقيق طموحاتهم والمساهمة في رسم مستقبل المؤسسات التي سيعملون بها. ولفت إلى أن الجمعية أطلقت تطبيقاً على الهاتف لأعضائها بهدف تسهيل العمل فيما بينهم، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية تصل إلى 60 دورة سنوياً.
أكاديمية متخصصة
وكشف عن أن الجمعية بصدد إنشاء أكاديمية متخصصة بتطوير قدرات المدققين الداخليين للمرة الأولى في الإمارات، ما يشكل إضافة نوعية لقطاع التدقيق الداخلي ليس في الدولة فحسب، بل للمنطقة برمتها.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن المزيد من التفاصيل حول الأكاديمية وطبيعة عملها ومهامها ورؤيتها، مضيفاً أن السنوات المقبلة ستشهد نمواً غير مسبوق بالطلب على مهنة التدقيق الداخلي نتيجة لدورها الأساسي في نجاح المؤسسات ورسم مستقبلها، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن ثمة تحديات ما زالت تواجه قطاع التدقيق الداخلي، وتتمثل في الحاجة إلى إنجاز المزيد من الأعمال بنفس عدد أعضاء الفريق نفسه، ما يتطلب رفع الأداء والاعتماد أكثر على التكنولوجيا والحلول الذكية والذكاء الاصطناعي في أداء المدقق الداخلي، موضحاً أنه في الوقت الذي يعتقد فيه المدقق الداخلي أنه امتلك مهارات التدقيق الداخلي يكتشف أن التكنولوجيا المتطورة تسبقه، ما يتطلب منه تطوير أدائه ومهاراته على الدوام. ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نمواً كبيراً بالطلب على المدققين الداخليين المؤهلين لمواكبة التطورات التي تشهدها الدولة وتوجهاتها لتصبح دولة ذكية.
دور مستقبلي
قالت جينيثا جون، نائبة رئيس مجلس إدارة معهد المدققين الداخليين الدولي، في كلمتها، إن التكنولوجيا لها دور مستقبلي أكثر فاعلية في عالم التدقيق الداخلي، لذلك يتوجب على المدققين الداخليين تغيير طريقة تفكيرهم، خاصة في ظل التحولات والتطورات الاقتصادية الخطيرة التي يشهدها العالم.
البيان