تعقد لجان المجلس الوطني الاتحادي التي تم تشكيلها مؤخراً، 6 اجتماعات حول مشروعات القوانين والسياسات العامة التي أحالها المجلس في جلسته الأولى خلال شهر نوفمبر الجاري، كما تشهد الاجتماعات استعراض خطة العمل الخاصة باللجان للدور الأول من الفصل التشريعي الـ 17 والذي يمتد حتى منتصف العام المقبل، وذلك تنفيذاً لدورها في تجهيز التقارير البرلمانية بالتعاون مع الجهات المختصة المعنية بالمحاور الرئيسية للموضوعات.
وتجتمع لجنة الشؤون الصحية والبيئية غداً لاستعراض خطة عملها بشأن مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والذي يضم 28 مادة مختلفة بهدف حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، والحفاظ على الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي وضمان التحكم أو تخفيض أو إلغاء معالجة الأضرار التي تقع أو التي يتحمل وقوعها.
ويشهد الاجتماع استعراض خطة عمل اللجنة بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن والذي يتضمن 29 مادة ويعد التشريع الأول من نوعه في مستوى الدولة، إضافة إلى استعراض خطط مناقشة مشروع قانون بشأن الصحة العامة ويتكون من 38 مادة بهدف تعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكافة صورها، وتعزيز التعاون والتنسيق على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية.
وتطلع اللجنة على رد الحكومة حول التوصيات الصادرة مسبقاً من المجلس في شأن سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى بحث مناقشة موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والذي تم ترحيله من الفصل التشريعي الماضي.
وتجتمع غداً أيضاً، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لاستعراض خطة عملها بشأن مشروع قانون في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 2018، إضافة إلى مشروع قانون بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ويتضمن 12 مادة حول تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية في الدولة، واستعراض مشروع قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، كما تستعرض موضوع سياسة وزارة الاقتصاد في دعم قطاع الصناعة، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ويشهد يوم بعد غد الاثنين، اجتماع لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، لاستعراض خطة العمل حول مشروع قانون في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي يهدف إلى تحقيق مستوى سلامة إنشائية وتشغيلية للسكك الحديدية الاتحادية وفقاً لأحكام القانون والمعايير المعتمدة، وتشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما، وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.
وتجتمع لجنة الدفاع والداخلية والخارجية الثلاثاء المقبل، لمناقشة خطة عمل اللجنة حول موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، كما تجتمع في اليوم ذاته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية حول خطة عملها، بينما يشهد يوم الأربعاء المقبل اجتماعاً للجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية حول خطة عملها بشأن الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات واستعراض قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس السابقة حول سياسة وزارة الطاقة والصناعة.
الاتحاد