ناقشت وزارة الاقتصاد مع عدد من رجال الأعمال من الجيل الشاب مبادرة تأسيس “رابطة المستثمرين الإماراتيين المبادرين ” للاستثمار في الشركات الناشئة في القطاعات كافة وخاصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الاقتصاد بمقرها في أبوظبي برئاسة سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بحضور سعادة عبدالله الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية في وزارة الاقتصاد، والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، و نخبة من رجال الأعمال الشباب المستثمرين في قطاعات متعددة ومتنوعة.
وأكد سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح في مستهل الاجتماع حرص وزارة الاقتصاد بتوجيهات من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على دعم وتشجيع الأفكار والمبادرات التي تساهم بتعزيز دورالقطاع الخاص لتقوية ركائز اقتصادنا الوطني وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية في الدولة ومن هذه المبادرات البناءة فكرة إنشاء “رابطة المستثمرين الإماراتين المبادرين” لدعم الاستثمار في الشركات الناشئة وتبني الأفكار الإبداعية الخلاقة لرواد وشباب الأعمال المواطنين عموما.
وقال سعادته – خلال الاجتماع – إن الفترة الماضية شهدت وبشكل ملحوظ ومنذ بداية هذا العقد تحديدا انتشار فكرة الشركات الناشئة التي ازدادت أهميتها باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لاقتصاديات الدول وكذلك إحدى القنوات الاستثمارية، وشهدت دولة الإمارات منذ عام 2015 تزايدا ملحوظا في انتشار حاضنات الأعمال والشركات الناشئة وبرزت كذلك حاضنات الأعمال ضمن بعض المؤسسات الحكومية الراعية لها وكذلك الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، و القطاع الخاص لم يكن بعيدا عن هذا التوجه الهادف لاستقطاب المبدعين والمبتكرين من رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاحتضانها وتطويرأفكارها ومساعدتها لتصل لمرحلة النضج ومن ثم انتقالها لمرحلة التأسيس لمشروع استثماري منتج ورابح ومن هنا انبثقت فكرة “المستثمر الملاك” أو”المستثمرين المبادرين” .
ولفت إلى أن دولة الإمارات تمتاز باقتصادها المفتوح وبيئتها الاستثمارية المشجعة ومنظومة تشريعات اقتصادية متكاملة وعصرية تحفز الشركات الناشئة والمبتكرين وتشجع المستثمرين وخاصة المحليين على دعم هذا التوجه الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ودعم ركائز خاصة في ظل التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار والثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي .
و أكد آل صالح أن تحفيز الشركات الناشئة والمبتكرة ودعمها بكل السبل الممكنة بما فيها الدعم المادي لتقوية قاعدتها والسير بها نحو طريق النجاح والإنتاج والربحية تعتبر مسؤولية وطنية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى ما تقدمه هذه الشركات من فرص استثمارية واعدة ومجزية و مربحة، مضيفا أن القطاع الخاص الإماراتي يتمتع بإحساس عالي بالمسؤولية ويمتلك المقومات والقدرات والإرادة لتعزيز التوجه الداعم للشركات الناشئة والأخذ بيدها للإنطلاق نحو آفاق النجاح والانتشار، من هنا تعتبر”رابطة المستثمرين الإماراتيين المبادرين” المزمع إطلاقها منصة حيوية لدعم الشركات الناشئة والتوعية بأهميتها ودورها في الحراك الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي .
من جهته قال سعادة عبدالله الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية في وزارة الاقتصاد، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي إن فكرة إطلاق “رابطة المستثمرين الإماراتيين المبادرين” تهدف لدعم وتحفيز الشركات الناشئة تدعم الجهود الهادفة لتحسين بيئة الابتكار في الدولة و تعزيز مكانة الدولة الريادية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، مضيفا أن فريق مؤشر الابتكار يعمل بصورة دؤوبة لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها في هذا الصدد .
وأكد الفن أنه مع كل تقدم تحرزه الدولة في مضمار الابتكار تصبح المنافسة أكثر حدة في ظل وجود دول عريقة ورائدة في مجالات الابتكار ضمن المراتب العليا لمؤشر الابتكار العالمي، الأمر الذي يضاعف المسؤولية ويزيد من حجم التحدي، ويستلزم بذل المزيد من الجهود لاستدامة الإنجاز والارتقاء بمكانة الإمارات لتكون أحد أكثر بلدان العالم ابتكارا، ومن هنا نرى أن العمل على إنشاء رابطة للمستثمرين الإماراتيين المبادرين على يد مجموعة من الشباب الإماراتي المتحمس والمتسلح بالمعرفة والخبرة والإمكانيات يعزز الجهود الوطنية بهذا الخصوص .
من ناحيته قال الدكتور أديب العفيفي إن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد حريص على تشجيع ودعم الأفكار والمقترحات التي تعزز دور رواد الأعمال المواطنين في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة خاصة وأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر من محركات الدفع القوية للاقتصاد الوطني، وانطلاقا من ذلك سيقدم “البرنامج الوطني” الدعم والمؤازرة اللازمة لتحويل فكرة ” رابطة المستثمرين المبادرين” إلى واقع في إطار الجهود الوطنية المشتركة الهادفة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والمبتكرة .
وأوضح العفيفي أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيطلق خلال الأيام القادمة “البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة” لدعم المشاريع والمنشآت التي تقوم بأنشطة مبتكرة في الدولة.
وقدم مسعود رحمة المسعود – خلال الاجتماع – عرضا تقديميا بخصوص مقترح تأسيس رابطة المستثمرين المبادرين أشاد في مستهله بدور وزارة الاقتصاد في تعزيز البيئة والمناخ الاستثماري في الدولة وبدعمها وتشجيعها للأفكار والمقترحات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزيز دور شباب الإمارات المبادر .. منوها بحماس الوزارة لفكرة إنشاء رابطة المستثمرين الإماراتيين المبادرين.
وأوضح في عرضه التقديمي أن الهدف من إنشاء رابطة للمستثمرين الإماراتيين المبادرين هو تبني الأفكار الناشئة ودعم الاستثمارات الناشئة وبث روح المبادرة في المجتمع وخاصة لدى جيل الشباب، إضافة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة واستقطاب الاستثمارات الخارجية.
وأضاف أن خطة رابطة المستثمرين المبادرين عقب تأسيسها وفقا للأنظمة والقواعد المرعية في الدولة تشمل الترويج لدولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والبحث عن الأفكار المميزة والمبتكرة وكذلك البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للشباب، ونشر المواد والمقالات التثقيفية واستقطاب الشباب لعالم الاستثمار.
وشمل العرض بعض الأرقام والاحصائيات المتعلقة بقطاع الشركات الناشئة على مستوى المنطقة والعالم، واستعراض بعض قصص النجاح لشركات ناشئة أطلقت في السنوات العشر الأخيرة وحققت نجاحا باهرا وانتشارا عالميا.
وناقش الاجتماع المقترحات والأفكار المتعلقة بمسمى الرابطة وشكلها القانوني وتم الاتفاق على المباشرة بإجراءات تأسيس الرابطة كجمعية نفع عام والتقدم بطلب تأسيس رسمي وفقا للتشريعات والأنظمة المرعية المتبعة في الدولة بهذا الخصوص .
وام