أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس ميشال عون سيبدأ الاثنين المقبل الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد شهر من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر حركة احتجاج شعبية لا سابق لها تطالب برحيل مجمل الطبقة السياسية التقليدية، التي توصف بأنها فاسدة وغير كفؤة في ظل أزمة اقتصادية حادة.
وكانت حركة الاحتجاج أدت في 29 أكتوبر إلى استقالة رئيس الحكومة.
وجاء في تغريدة نشرت الأربعاء في موقع الرئاسة اللبنانية أن “رئاسة الجمهورية تحدّد يوم الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة”.
وتم تداول عدة أسماء لمرشحين للمنصب في الأسابيع الأخيرة، رفضتها جميها حركة الاحتجاج. وكان آخر هذه الاسماء سمير الخطيب وهو رجل أعمال لا يملك تجربة سياسية سابقة.
ويطالب المتظاهرون بحكومة كفاءات ومستقلين لا صلة لهم بالطبقة السياسية التقليدية.
وعبر عون عن انفتاحه على حكومة تضم ممثلين لحركة الاحتجاج وتحدث عن حكومة “تكنو-سياسية” مشددا على ضرورة الحفاظ على تمثيل الأحزاب في الحكومة.
ولدى الإعلان عن الاستشارات النيابية، تجمع مئات في وسط بيروت وقطعوا الطريق وهم يهتفون “ثورة ثورة” و”الشعب يريد إسقاط النظام”.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية خطرة وسط ركود اقتصادي وارتفاع نسبة البطالة أضيف إليها مؤخراً تراجع قيمة العملة المحلية في السوق السوداء وقيود فرضتها المصارف على السحب وتحويل الأموال.
الاتحاد