أصدر خادمين الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم ثلاثة أوامر ملكية تتعلق بترتيبات تنظيمية وهيكلية خاصة بمكافحة الفساد المالي والإداري.
ووفقا للاوامر الملكية التي بثتها وكالة الأنباء السعودية “واس”، يتم ضم “هيئة الرقابة والتحقيق” والمباحث الإدارية” إلى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، وتعديل اسمها ليكون “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”.
كما نصت على أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها.
ونصت الأوامر الملكية على إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.
وتتولى “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية.
وتقضي الأوامر بأن يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته، أما في حال وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، جاز لرئيس الهيئة، بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف، اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية وإذا طرأت على ثروة الموظف العام بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة.
وفي حال عجز الموظق عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ الاجراءات اللازمة.
كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن من منصبه، وتعيينه عضوا في مجلس الشورى .
وام