تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، غداً، بمقرها في الفجيرة، يوماً توظيفياً، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، التي توفّر 40 شاغراً وظيفياً لشباب المواطنين من الذكور لديها، في مجالات فنية متنوعة.
وسيتم، خلال اليوم التوظيفي الذي يبدأ من التاسعة صباحاً ويستمر حتى اكتمال العدد المقرر إجراء مقابلات عمل فورية معه، لاختيار الكوادر الوطنية من فئة الذكور، للعمل لدى فرع الهيئة في إمارة الفجيرة.
وبحسب الوزارة، فإن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء توفّر، لشاغلي الوظائف المعروضة، عدداً من الامتيازات الوظيفية والبدلات المالية، منها «بدل تذاكر سفر، بدل رسوم دراسية، تأمين صحي، علاوة فنية، بدل طبيعة عمل/ وردية».
وتشمل قائمة الوظائف الـ40، التي تطرحها الهيئة على المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية، ست وظائف «مراقب طوارئ» للمواطنين من حملة دبلوم شبكات توزيع المياه، وتسع وظائف «فني عدادات» لحملة شهادة الثانوية الفنية، وخمس وظائف «مراقب مشاريع» لحملة شهادات دبلوم هندسة كهربائية، دبلوم هندسة مدنية أو ميكانيكية، وأربع وظائف «كهربائي تفتيش» لحملة شهادة الثانوية الفنية، وأربع وظائف «مفتش سلامة وصحة مهنية» لحملة دبلوم في الصحة والسلامة، بالإضافة إلى تسع وظائف «مشغل محطة ضخ» لحملة شهادة الثانوية الفنية، وأخيراً ثلاث وظائف «مساعد مشغل محطة ضخ» للمواطنين من حملة شهادة الثانوية الفنية.
وأكدت الوزارة فاعلية وأهمية أيام التوظيف المفتوحة، في تسريع توظيف الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات، في قطاعات العمل الحكومي وشبه الحكومي والخاص، لاسيما أنها تتيح التواصل المباشر بينهم وبين الشركات التي تجري المقابلات الوظيفية معهم، ما يعزز التوظيف المباشر.
وفي ما يتعلق بجهود التوطين لدى مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، أفادت الوزارة بأنها مستمرة في إجراء لقاءات دورية مع الشركات وجهات العمل في مختلف القطاعات، للوقوف على آليات توافقية تلبي طموحات الدولة في التوطين، من خلال تقديم تسهيلات ومزايا ومكافآت تحفيزية لأكثر المؤسسات التزاماً بنسب التوطين، بجانب قيام الوزارة بفتح صفحة جديدة مع عدد من المنشآت التي ارتكبت مخالفات إدارية بحق العاملين لديها، عبر رفع عقوبات كانت تعرضت لها، منها وقف النشاط، بعد التأكد من اكتمال وفائها بكل حقوق العاملين لديها، وعدم مساس إلغاء الوقف بأية حقوق مالية للدولة، فضلاً عن التأكد من أن الوقف كان قد تقرر بسبب إحالة المنشأة المعنية للجهات القضائية، ولم يتم البت في أمر هذه الإحالة حتى تاريخ العمل بهذا القرار، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز كل مؤسسات القطاع الخاص لرفع معدلات التوطين.
مستهدفات التوطين في القطاع الخاص
قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إنها تعتمد على محاور عدة، لتحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص، أبرزها العمل على زيادة جاذبية القطاع، وتنمية قدرات الشباب الباحثين عن عمل، وإن حزمة القرارات الجديدة تلزم الشركات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية برفع نسب التوطين سنوياً، في خمسة قطاعات، هي: الشؤون المالية، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، الشؤون القانونية، والمشتريات.
الامارات اليوم