يرى مراقبون سياسيون أن طرح اسم القيادي في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، محمد شياع السوداني، سيكون هو الضحية الأولى لهذا الطرح المسبق، كونه يمثل «جس نبض»، لمدى مقبولية مرشح من الأحزاب الحاكمة،، فيما اعتبر آخرون هذا الطرح استفزازاً للمتظاهرين والشارع العراقي، كون السوداني استوزر سابقاً ومن المقربين لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لذلك اعتبره بعض المغردين، من «المسامير الصدئة»، وذهب آخرون إلى أن هذا الاستفزاز مقصود لإثارة الشارع، وإخراج المتظاهرين عن سلميتهم، ليكون ذلك مبرراً لقمعهم بالقوة المفرطة.
استبدال
وتسربت خلال اليومين الماضيين أنباء عن عزم رئيس الجمهورية تكليف النائب عن دولة القانون محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما فهم من إعلان الأخير استقالته من كتلته ومن حزب الدعوة عشية تلك التسريبات.
وسرعان ما أعلن متظاهرو التحرير رفضهم لترشيح محمد شياع السوداني، مؤكدين أن «المشكلة ليست مع شخص السوداني، بقدر ما يعتبر رمزاً من رموز النظام الفاسد». وقال الناشط في ساحة التحرير، محمد الربيعي، إن «القصة بالنسبة لنا لا تتعلق بالسوداني كشخص، إنما به كرمز من رموز النظام الفاسد.».
نموذج
ولم يقتصر رفض ترشيح السوداني على المتظاهرين في ساحة التحرير، وامتد ليشمل غالبية المتظاهرين في ساحات الاحتجاج بمناطق وسط وجنوب العراق، بالمقابل، رفع متظاهرو ساحة التحرير لافتة تحمل صور 5 شخصيات، وكُتبت فوقها عبارة «اختاروا أحد هؤلاء، في خطوة قد تحرج القوى السياسية التي تواصل البحث عن بديل مناسب لها، بمقابل مقبولية الأشخاص الخمسة، وهم: رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة السابق، الذي استبعد وحورب لأنه كشف عن ملفات فساد خطيرة، والقائدان السابقان لقوات جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، وعبد الغني الأسدي، ومحافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي، والخبير في السياسات الاستراتيجية محمد علاوي«.
تكامل
وفي هذا الصدد علق المحلل السياسي زيد الزبيدي قائلاً،»إن الأسماء المطروحة لا تعد خياراً رسمياً بشكل نهائي، ولكنها تعد النماذج للشخصيات المطلوب اعتمادها، مع ملاحظة اعتبار كل من النماذج الخمسة مكملاً للآخرين، فالعسكري يحتاج إلى الخبير في النزهة وفي الاقتصاد وفي السياسات الاستراتيجية، وكذلك يحتاج خبير النزاهة للاقتصادي والعسكري والمخطط الاستراتيجي، وهكذا، ولو اجتمع الخمسة في حكومة واحدة لكان العراق ضامناً لمستقبل آمن ومزدهر ومستقر«.
تحرر
من جانبه، دعا ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الأحزاب السياسية إلى التحرر من عقلية»الاستحواذ»، نافياً تأييده لأي مرشح لرئاسة الوزراء، وأنه غير معني بسباق القوى لترشيح أي شخصية لهذا الموقع.
وأوضح أن «المصلحة الوطنية تتطلب حكومة مستقلة عن عقلية وإرادة الاستحواذ والمحاصصة الحزبية، وأن الأهم من شخصية رئيس الوزراء هي المعايير والمهام المنتظرة من المرحلة المؤقتة وفي طليعتها الالتزام بخريطة طريق واضحة وبسقوف زمنية محددة لإجراء التغيير».
البيان