أفادت اللجنة العليا لحماية المستهلك، بأنها ناقشت أخيراً مقترحاً بشأن مبادرة «سلة المستهلك» للسلع الغذائية الأساسية التي تضم 11 سلعة، يتعامل معها المستهلك بشكل يومي لوضع حد لزيادة تكاليف بيعها على أرفف منافذ البيع والجمعيات التعاونية.
وأشارت اللجنة خلال اجتماعها أخيراً إلى أن «السلة» تضم الخبز والحبوب ومنتجاتها، واللحوم، والأسماك والمأكولات البحرية، واللبن والجبن والبيض، والزيوت والدهون، والفواكه، والخضراوات، والسكر والمربى والحلويات، والشاي والبن والكاكاو، والمياه المعدنية والغازية والعصائر.
السلع الغذائية
وتفصيلاً، بحثت اللجنة العليا لحماية المستهلك مقترحاً بشأن مبادرة «سلة المستهلك» للسلع الغذائية الأساسية، التي تهدف إلى تحديد عدد من المواد والسلع الأساسية التي يتعامل معها المستهلك بشكل يومي، والسعي إلى وضع حد لزيادة تكاليف بيعها على أرفف منافذ البيع والجمعيات التعاونية.
وقال وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «ضبط الأسواق والحيلولة دون أي زيادات غير مبررة لأسعار السلع الاستهلاكية يشكلان أولوية على أجندة عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك»، مشيراً إلى أن «اللجنة تعمل بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومع القطاع الخاص أيضاً لتبني مبادرات من شأنها حماية مصلحة المستهلك، وضمان نزاهة المعاملات التجارية بالأسواق بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية».
اهتمامات المستهلكين
وأكد المنصوري في بيان أمس، حرص اللجنة خلال اجتماعاتها على تناول كل القضايا التي تشغل اهتمامات المستهلكين وتواكب المتغيرات التكنولوجية التي تطرأ على الأنشطة والمعاملات التجارية بالأسواق.
وأشار إلى أهمية حملات الاستدعاء التي تخدم جهود الدولة في حماية الصحة والسلامة العامة، والحد من عمليات الغش التجاري، وضمان تعزيز جودة وتنافسية السلع بأسواق الدولة.
الاجتماع الرابع
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الرابع للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2019، الذي عقد برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري، وبحضور وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، حميد بن بطي المهيري، ومدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، ونخبة من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة.
وشمل المقترح الخاص بسلة المستهلك اليومية 11 مجموعة أساسية من أهم المواد والسلع التي تستخدم بشكل يومي، وذلك لمناقشة سبل إعطاء تفضيلات لهذه السلع في منافذ البيع والجمعيات التعاونية لتحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن في سوق السلع الاستهلاكية، وتعزيز الأثر الإيجابي على المستهلكين.
وتضم مجموعات سلة الأغذية المقترحة الخبز والحبوب ومنتجاتها، واللحوم، والأسماك والمأكولات البحرية، واللبن والجبن والبيض، والزيوت والدهون، والفواكه، والخضراوات، والسكر والمربى والحلويات، والشاي والبن والكاكاو، والمياه المعدنية والغازية والعصائر.
وأوصت اللجنة العليا في هذا الصدد بالبدء في فتح حوار في هذا الصدد مع منافذ البيع الكبرى لتطبيقه تدريجياً، وضمان عدم رفع الأسعار للسلع المختارة من قبل الموردين.
وإلى جانب ذلك، استعرضت اللجنة ضمن جدول أعمالها إجراءات جديدة لتطوير عمليات الاستدعاء واسترداد السلع، التي تتم عند ثبوت عدم مطابقة السلع للمواصفات القياسية المعتمدة، وتشمل الإجراءات الجديدة إضافة خدمة إلكترونية لتتبع الاسترداد بعد الإعلان عنه والتأكد من إنجازه وتوثيقه، مع تطوير آليات إضافية لإعلام المستهلكين بحملات الاستدعاء، وكذلك وضع آلية لاستقبال شكاوى المستهلكين في حال وجود عيب في السلع المبيعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة خصوصاً هيئة المواصفات والمقاييس.
كما ناقشت اللجنة بنداً بخصوص أهمية وضع سياسة للشروط المنصوص عليها في بعض العقود التي تتم في ما بين التاجر والمستهلك، وذلك في ضوء تضمين بعض العقود لشروط مجحفة بحق المستهلكين مع إلزامهم بالتوقيع عليها للحصول على الخدمة المطلوبة، من أبرزها العقود التي تتم لتنظيم حفلات الزفاف، والتي تشتمل أحياناً على شروط للدفع المسبق للمبالغ المالية، وعدم استرداد أي دفعات أو مبالغ مدفوعة سابقاً في حال حدوث أي اختلاف في العقد.
وأوصت اللجنة بتشكيل فريق من أعضائها لوضع معايير عامة لكثير من المهن التي يتم الاتفاق فيها بين التاجر والمستهلك لإبرام العقود دون مراجعة الجهات المختصة.
وتناولت اللجنة أيضاً الإجراءات المطلوبة للتنسيق مع كل دوائر التنمية الاقتصادية وغيرها من الجهات المعنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2019 بشأن النظام الإماراتي لمتطلبات منشأة إصلاح ومراكز خدمة المركبات. وتم استصدار هذا القرار من مجلس الوزراء الموقر حول تنظيم هذه الورش لما له من أثر إيجابي على المستهلكين بالدولة.
اللغة العربية
استعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك المستجدات الخاصة بتنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة بشأن تطبيق استخدام اللغة العربية في المنافذ والمحال التجارية، وتطور التجارة الإلكترونية في منافذ البيع الرئيسة، وتشجيع القطاع التجاري لتفعيل أكثر للتعامل مع التجارة الإلكترونية، كما تم إطلاع أعضاء اللجنة على مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء (فاو)، ومؤشر التضخم، وتقرير الاسترداد.
الامارات اليوم