أثار اجتماع مغلق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، بعد ساعات من إطاحة البرلمان التونسي بحكومة الحبيب الجملي، ردود فعل صاخبة في الأوساط التونسية، التي رأت في الاجتماع تأكيداً على تبعية حركة النهضة لتوجيهات وسياسات تركيا، داعية إلى الإسراع بعزله من منصبه رئيساً لمجلس نواب الشعب.
وقال محسن مرزوق، أمين عام حركة مشروع تونس، إنّ ذهاب رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى إسطنبول لمقابلة أردوغان مباشرة بعد سقوط الحكومة في البرلمان كما ذهب في مناسبات مماثلة، يؤكد مرة أخرى بما لا مجال للشكّ فيه أن قرار حركة النهضة مرتبط بتوجيهات تركيا. وأضاف مرزوق أنّ على أعضاء مجلس نواب الشعب سؤال أنفسهم كيف يمكن أن تتحول مؤسسة رئاسة مجلسهم في شخص رئيس المجلس إلى حالة تبعية لدولة أجنبية؟ وأنّ هذا مبرر كافٍ لإحداث تغيير في رئاسة المجلس، مشيراً إلى أنّ الغنوشي يمكن أن يذهب للقاء زعيمه التركي متى شاء، ولكن بصفته الشخصية، ومن غير المقبول ذهابه بصفة رئيس البرلمان المؤتمن على سيادة الشعب.
مساس بالسيادة
كما طالب النائب عن حركة «تحيا تونس»، المبروك كرشيد، بالكشف عن محتوى اللقاء الذي جمع الغنوشي وأردوغان. وقال كرشيد إن من حق الدولة أن تعرف ما دار في الزيارة التي جاءت بعيداً عن رقابتها، معتبراً أنّ الزيارة خالفت الأعراف الدبلوماسية، ومست السيادة التونسية، مضيفاً أنّه من غير المسموح للغنوشي لقاء أردوغان منفرداً دون حضور السفير التونسي، وأنّ توجيه الدعوة يجب أن يمر عبر مؤسسات الدولة.
عريضة عزل
بدوره، دعا الحزب الدستوري الحر مختلف الكتل البرلمانية والنواب الذين أسهموا في إسقاط حكومة الجملي، إلى التوقيع على عريضة بسحب الثقة من الغنوشي، وتصحيح الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه في حق مجلس النواب. وناشد الحزب كل القوى السياسية الوطنية الحداثية، اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة لتكليفها بتكوين حكومة، دون تمثيل حركة النهضة الإخوانية حتى يتسنّى لتونس تخطي أزمتها الخانقة والانعتاق مما أسماها منظومة الفشل المرتهنة للخارج. واعتبر الحزب أنّ التصويت بأغلبية مريحة على إسقاط حكومة النهضة هو بداية إيجابية للشروع في عملية إصلاح شامل للمنظومة السياسية، ما سينعكس حتماً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
البيان