استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إعلان إسرائيل مواقع استيطانية في الضفة الغربية محميات طبيعية.
وقال بيان صادر عن الوزارة، إنها ستتابع مع الدول كافة والأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الأممية المختصة قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اعتبار سبعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية أنها محميات طبيعية جديدة، وتوسيع 12 أخرى، لحشد أوسع رفض دولي لهذه المشاريع.
وأكد البيان، أن الوزارة بصدد التحرك باتجاه المحكمة الجنائية الدولية لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على إعلان بينيت، كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان الذي سيحاكم عليه وأمثاله.
واعتبر أن وزير الدفاع الإسرائيلي «يسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشاريع الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية لحسم مستقبل المناطق المصنفة (ج) من جانب واحد وبقوة الاحتلال».
وذكر أن إعلان بينيت الجديد بشأن محميات طبيعية قائمة، يعني وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة «ج»، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق.
وأكد البيان أن مسمى المحميات الطبيعية هو شكل من أشكال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، كما هي ذرائع التدريبات العسكرية والمناطق المغلقة مثلما يحدث بالأغوار الشمالية بشكل خاص، لافتاً إلى أن الاستيلاء بأشكاله المختلفة يخصص في النهاية لصالح تعميق الاستيطان في الضفة الغربية.
ودعا بيان الخارجية الفلسطينية الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، إلى التحرك «لوقف تنفيذ إعلانات وزير الدفاع الإسرائيلي المشؤومة المدعومة من إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب».
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية قرر بينيت إعلان سبعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية أنها «محميات طبيعية» جديدة، وعن توسيع 12 أخرى، على أن تنتقل لاحقاً إلى مسؤولية «سلطة الطبيعة والحدائق» الإسرائيلية.
الاتحاد