أصدرت محكمة تونسية حكماً بالإعدام على ثمانية متهمين بتفجير حافلة للأمن الرئاسي قتل فيها 12 شخصاً عام 2015. وكان تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش الإرهابي قد استهدف حافلة للأمن الرئاسي في 24 نوفمبر 2015 في العاصمة التونسية وأسفر عن مقتل 12 وإصابة 20 من عناصر الأمن الرئاسي.
وحوكم في القضية عشرة متهمين، أربعة منهم موقوفون والآخرون فارون، ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في التخطيط للعملية. وقال محسن الدالي نائب وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية المسؤول عن وحدة الإعلام والاتصال أمس، إن الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس أصدرت مساء الجمعة أحكاماً تراوحت بين الإعدام و10 سنوات في قضيّة تفجير حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس.
وأوضح الدالي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ الأحكام في قضيّة الحال صدرت في حق 10 متهمين 6 منهم بحالة فرار وتراوحت بين الإعدام والمؤبّد وأدناها كان 10 سنوات. كما حكمت وفق الدالي الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب بالتعويضات لعائلات الشهداء والضحايا.
ونفذ الهجوم الانتحاري شاب تونسي يدعى حسام العبدلي (26 عاماً) قالت وزارة الداخلية آنذاك، إنه كان يحمل حزاما ناسفا يحوي عشرة كيلوغرامات من المتفجرات. وفي 27 نوفمبر 2015، نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» صور ثلاثة شبان تونسيين قالت، إن لهم «علاقة» بالعملية الانتحارية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي.
إلى ذلك، أفادت وزارة الداخلية التونسية أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالمحمدية ضواحي العاصمة، تمكنت أمس الأول، من إلقاء القبض على عنصر إرهابي مقيم بالجهة، ومفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية تونس 01 ومحكوم عليه بـ 4 سنوات سجناً من أجل «الانتماء إلى تنظيم إرهابي».
الاتحاد