بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي، تنفيذاً لأهداف الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، لتكون دبي نموذجاً للعمل الحكومي المتفرد والذي يضمن الاستثمار في الكوادر البشرية وتحويلها إلى طاقات ذات إنتاجية مبتكرة تدعم الأهداف المنشودة لحكومة دبي.
وقال سموه: «ترسخ المنظومة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ووثيقة 4 يناير 2020 الرامية إلى تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية كأولوية مطلقة من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي وتأكيد ريادة حكومة دبي إلى جانب توفير كافة المتطلبات لاستقرار الأسر المواطنة وكافة العاملين في حكومة دبي، وهو الأمر الذي نعده حجر الأساس في مسيرتنا نحو التغيير، مع ضمان تعزيز تكافؤ الفرص بين كافة الموظفين وفقاً لمؤشرات رئيسة تعتمد الأداء والخبرات المختلفة في ما بينهم».
وأوضح سموه: «هدفنا تطوير منظومة العمل والأداء الحكومي وفق متطلبات العصر، ونسعى للحفاظ على المواهب والكشف عن العناصر الخلاقة والمبدعة وتفعيل الإمكانيات الحقيقية لموظفينا.
وستركز المنظومة على ما يمتلكه موظفونا من مهارات علمية وعملية، تواكب أحدث المستجدات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات والقطاعات، وهو ما نصبو من خلاله إلى إحراز التقدم والتطور وبالتالي لا بد من بناء وتأهيل وتدريب موارد وكفاءات وطنية واعية، قادرة على الابتكار والتفكير الإبداعي والإنجاز وصناعة مستقبل مستدام حافل بالفرص».
تكافؤ الفرص
وأكد سمو ولي عهد دبي: «سباقون دائماً في شتى المجالات بفضل الثقة التي وضعناها في كوادرنا البشرية وتركيزنا بشكل رئيس على بناء الإنسان والتزامنا الراسخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وإتاحة التدريب والتطوير المهني لجميع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي من دون تميز ليتمكنوا من المساهمة في تطوير الخدمات والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي إلى آفاق ريادية جديدة من التميز والإبداع».
ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه عبر «تويتر» تغريدات قال فيها: «حرصاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وجميع العاملين في حكومة دبي وبتوجيهات سموه اعتمدنا اليوم منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي ونواصل العمل على توفير كافة الإمكانيات بما يضمن تطوير الأداء الحكومي في شتى المجالات».
وأضاف سموه: «المنظومة الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير الجاري وتتضمن مميزات جديدة تدعم العاملين في الحكومة وتكفل لهم الموازنة بين الحياة الوظيفية والشخصية ومنها خيار العمل عن بعد والدوام الجزئي، والتطوير يراعي تحولات العصر ويعين الموظف على تلبية احتياجاته».
وتابع سموه: «سيكون هناك لجنة متخصصة لاعتماد قوائم تسكين موظفي حكومة دبي على سلم الدرجات والرواتب المحدد، ولاعتماد قوائم تسكين وتوفيق أوضاع الحالات الاستثنائية، وكلفنا دائرة الموارد البشرية بشرح تفاصيل كل الإجراءات ذات الصلة للمؤسسات والدوائر والجهات الحكومية».
واختتم سموه: «جهودنا لا تتوقف في تطوير الأداء الحكومي وتوفير المحفزات المشجّعة على الإبداع والتميز وإيجاد بيئة العمل الداعمة واستقطاب أفضل الطاقات والكفاءات وتمكين موظفينا من تقديم أفضل ما لديهم، ومستمرون في إقرار أسباب الراحة والسعادة لموظفي حكومة دبي».
مزايا
وسيتم تعديل الرواتب وفقاً لمنظومة المخصصات المالية الجديدة للعاملين في حكومة دبي بمتوسط يبلغ 10% زيادة على الجدول السابق، في حين ستبلغ الزيادة في جدول الرواتب للوظائف التخصصية المهنية من 9% إلى 16% تقريباً، إلى جانب توفير عدد من المميزات التي تدعم توفير الاستقرار الوظيفي من خلال ساعات العمل المرنة، إضافة إلى توفير خيار العمل عن بعد والدوام الجزئي والذي من شأنه خلق التوازن بين الحياة الوظيفية والشخصية، كما تحدد المنظومة الحد الأدنى لراتب الخريج المواطن إضافة إلى توفير علاوة بدل خطر ضمن المنافع المالية للمهن الحرفية، إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في القانون مثل تذاكر السفر والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من البدلات التي تساهم في خلق بيئة عمل محفزة وإيجابية للموظفين.
فرص عادلة
وستعمل المنظومة على ضمان حصول الموظفين على فرص عادلة تحقق لهم التقدم وفقاً لتدرجهم الوظيفي، ومواكبة التحولات المتسارعة للعصر من خلال بنية تشريعية وإدارية مرنة تضمن توفير كافة المقومات الضرورية للإبداع وإطلاق الطاقات الكامنة للموظفين، لإنجاح جهود فرق العمل في كل المجالات ودفع مسيرة الريادة والابتكار والتنمية المستدامة وبناء اقتصاد متنوع لإمارة دبي قائم على المعرفة بكوادر قادرة على المنافسة عالمياً.
جدول تنافسي
وستضمن المنظومة مسألة ضبط الشفافية والميزانية للدوائر الحكومية، حيث دخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2020، لضمان المتطلبات الحالية والمستقبلية لرفع تنافسية الفرق الحكومية، من خلال جدول تنافسي للرواتب والمزايا لحكومة دبي، والعمل على التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، والتركيز على خطط التوطين ومؤشراتها ضمن الوظائف الاستراتيجية، التي تتواءم مع أنظمة وخطط الموارد البشرية.
مهارات
وسيتم من خلال المنظومة ربط المجموعات الوظيفية بكافة الأوصاف الوظيفية لحكومة دبي، ما سيساهم في الحفاظ على أفضل المواهب واستقطاب الطاقات الخلاقة والمبدعة، حيث تركز المنظومة على ما يمتلكه الموظفون من مهارات وكفاءات فنية وخبرات عملية تضمن استمرار التقدم والمزيد من التنافسية في الممارسات الحكومية، ومواجهة تحديات صناعة مستقبل.
لجنة
واعتمد سمو ولي عهد دبي قراراً بتشكيل لجنة «تسكين موظفي حكومة دبي» برئاسة عبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعضوية كل من مدير عام دائرة المالية والأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي. وتهدف اللجنة إلى اعتماد قوائم تسكين موظفي حكومة دبي على سلم الدرجات والرواتب المحدد في القرار، إلى جانب اعتماد قوائم تسكين وتوفيق أوضاع الحالات الاستثنائية الناجمة عن عمليات التسكين، إضافة إلى رفع التوصية إلى رئيس المجلس التنفيذي بشأن أي مسألة أو حكم أو حالة غير الواردة في القانون أو القرار.
شرح
وبهذه المناسبة، أوضح عبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي «أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبناءً على اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للقرار، ستقوم بشرح التسكين وسلم الدرجات الرواتب بشكل تفصيلي للمؤسسات والدوائر والجهات الحكومية، علاوة على زيارة الجهات الحكومية وحصر جميع الملاحظات الفنية والقانونية، لضمان الاستفادة الكاملة من المميزات التي تضيفها المنظومة للأداء والعمل في حكومة دبي».
وقال مدير عام الموارد البشرية: «الاستعداد للخمسين عاماً القادمة يستوجب علينا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نكون عند حسن ظن قيادتنا، لتحقيق الأهداف التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، والخاصة بوثيقة 4 يناير 2020، والتي تضمنت تشكيل مجلس دبي للإشراف على 6 مسارات استراتيجية للنمو في إمارة دبي، ومن بينها مسار التطوير الحكومي والذي تتبعه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي».
تدقيق
وأوضح الفلاسي: «ستقوم دائرة الموارد البشرية بتشكيل فريق عمل فني من الجهات الحكومية المعنية لمساندة اللجنة للقيام بمهامها، على أن يتولى هذا الفريق التدقيق على قوائم بيانات موظفي الجهات الحكومية لضمان تسكينهم وفق أحكام القرار، والتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بشأن مراجعة قوائم التسكين خلال مدة معينة، إضافة إلى حصر الملاحظات الفنية والقانونية بشأن الرواتب والبدلات والعلاوات وأي مخصصات مالية لضمان توافقها مع قانون إدارة الموارد البشرية رقم «8» لسنة 2018 والمرسوم رقم «2» لسنة 2019».
ولي عهد دبي :
› المنظومة تعزّز الاستقرار الأسري للمواطنين والعاملين في الحكومة
› هدفنا تطوير منظومة العمل والأداء الحكومي وفق متطلبات العصر
› نسعى للحفاظ على المواهب والكفاءات والكشف عن العناصر الخلاقة والمبدعة
› مستمرون في إقرار أسباب الراحة والسعادة لموظفي حكومة دبي
أهم المميزات:
› تذاكر السفر والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة وبدلات تعزز الاستقرار الوظيفي
› العمل بنظام ساعات العمل المرنة والعمل عن بعد والدوام الجزئي
› تشكيل لجنة «تسكين موظفي حكومة دبي» على سلم الدرجات والرواتب
› المنظومة تحدد الحد الأدنى لراتب الخريج المواطن
› توفير علاوة بدل خطر ضمن المنافع المالية للمهن الحرفية
البيان