ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي شارك كل من معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومنى المري نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ضمن عدد من الجلسات النقاشية ضمن المحور المجتمعي للمنتدى، والتي تستهدف كيفية إعادة بناء المهارات وتطويرها لدى مليار شخص خلال العشر سنوات القادمة” حيث ضم المحور عدد من الجلسات منها جلسة حول ” مستقبل التعليم، أجندة جديدة تنتظر التنفيذ”، وجلسة ” الشرق الأوسط في الثورة الصناعية الرابعة” ، وجلسة حول ” تعريف التعليم.. النسخة 4.0″ ، إلى جانب جلسة بعنوان ” منصة لتشكيل مستقبل الاقتصاد الجديد واستراتيجية المجتمع”.
وقد عرض معالي الدكتور أحمد بالهول تجربة حكومة دولة الإمارات في تنمية مهارات الطلاب والخريجين، من خلال منظومة التدريب الوطنية وتوفير الأدوات اللازمة، وخطة الدولة في تعزيز الوعي الخاص بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وطبيعة الفرص والتحديات التي تفرضها على المستوى المحلي والعالمي.
وناقشت الجلسة أيضا أفضل السبل التعليمية الحديثة التي يجب أن ينتقل إليها العالم، بعيداً عن الطرق التقليدية، وحددت الجلسة بعضٍ من ملامح مستقبل التعليم 0.4 ، الذي يعتمد على صناعة منظومة أكثر ابتكاراً اعتماداً على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير نظم التعليم عالميا.
قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة: “إن اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي فرصة مهمة لاستعراض الرؤى والخبرات العالمية التي تتيح لنا نقل تجربتنا الرائدة في مجال التعليم العالي وآليات دمج المهارات المتقدمة في المجتمع والتعرف على مستقبل هذا المجال في مختلف دول العالم، ومن ثم العمل بالتعاون مع مختلف الأطراف على تطوير السبل والمنهجيات لتأهيل الكوادر البشرية على كافة الأصعدة، توفر الثورة الصناعية الرابعة العديد من الأدوات والحلول التي سوف تساهم في تطوير المنظومة التعليمية العالمية بصورة كبيرة، منها ما يؤثر على تطوير المعلم، أو بيئة التعليم من مدارس أو جامعات، أو الأدوات التعليمية، أو حتى التخصصات المختلفة التي يدرسها الطلبة، الأمر الذي يتطلب استشراف لتلك الثورة التعليمية الجديدة، مما يعزز فرص النجاح ويوفر العقول والمهارات اللازمة لبيئة العمل المستقبلية .”
وأضاف معاليه: “نجحت حكومة دولة الإمارات في استحداث نظم لتنمية مهارات الطلبة و الخريجين وكافة أفراد المجتمع، من خلال عدد من المبادرات المبتكرة المبنية على رؤية واضحة للمستقبل وتدرك تحديات المرحلة المقبلة. بالإضافة إلى رفع الوعي الخاص بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وطبيعة الفرص والتحديات التي تفرضها على المستوى المحلي والعالمي. ونحن نعمل وفق تلك المنظومة من خلال الوصول إلى الطلبة،الخريجين والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وكافة الفئات المجتمعية والعمل مع شركائنا على سد الفجوات من خلال توفير التعليم المناسب مع ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة نهجاً تتوارثه الأجيال”.
التوازن بين الجنسين
شاركت منى غانم المرّي، نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وضمن المحور المجتمعي في جلسة نقاشية حول مستقبل التوازن بين الجنسين، حيث ناقشت مع الحضور أهمية دعم الحكومات للتغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية التي تضمن المساواة بين الجنسين في التعليم وفرص العمل، وهو الأمر الهام لضمان النمو الاقتصادي العالمي والتماسك الاجتماعي، فمن المتوقع أن يستغرق العالم أكثر من قرنين للوصول إلى التكافؤ بين الجنسين في القوى العاملة في وتيرة التغيير الحالية، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي.
أكدت سعادة منى غانم المري ” أنه وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استطاعت حكومة دولة الإمارات توفير بيئة متوازنة للجنسين لا تفرق بين أحد منهم، وسعدنا بعرض تجربة دولة الإمارات في المنتدى وتسليط الضوء على الانجاز الذي تحقق مؤشر التوازن بين الجنسين ضمن تقرير منظمة الامم المتحدة”.
وأكدت ” أن مفهوم التوازن بين الجنسين، هو جزء لا يتجزأ من ثقافة الإمارات، ومرتكز رئيس لتوجهات واهتمامات قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الدولة عام 1971، وما نشهده اليوم من تقدّم ملحوظ لمشاركة المرأة وإنجازاتها ضمن مختلف القطاعات، هو نتاج لهذا النهج الحكيم، وتعزيزاً لهذه المسيرة التي بدأت منذ عقود، فيما نسعى لجعل الإمارات نموذجاً عالمياً، يحتذى به في التوازن بين الجنسين، ومرجعاً لتشريعاته في المنطقة”.
البيان