كشف اللواء المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس مجلس المروري الاتحادي، أنه من الممكن تطبيق مخالفة المسافة الآمنة على مستوى الدولة بعد تقييم التجربة خلال فترة من 6 أشهر إلى سنة، والتي تقاس بنتائجها الإيجابية عبر تقليل الحوادث والوفيات على الطرقات وهو الهدف الأسمى الذي تسعى إلى الدولة في حفظ أمن الطريق وتحقيق أقل مستوى من الوفيات والإصابات والحوادث على الطرقات من خلال تفعيل بنود القوانين المرورية.
حالات
وقال اللواء الزفين لـ «البيان» إن تطبيق مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات الأمامية يسهم في اتخاذ مزيد من الحذر من السائقين، وهو ما يساهم في تقليل الحوادث إلى حد كبير، مشيراً إلى أن المسافة الآمنة حددت بوجوب إتاحة السائق مسافة ثانيتين على الأقل، وخلف المركبة التي أمامه في الظروف الجوية الجيدة، وأكثر من ثانيتين، عندما تكون الرؤية رديئة، أو في الليل، وإذا كان الطريق مبلولاً أو زلقاً، وعندما تكون حمولة المركبة ثقيلة، وعندما يكون الطريق غير معبد، منوهاً إلى أنه يوجد العديد من المبادرات والاقتراحات التي يناقشها المجلس المروري الاتحادي المكون من أعضاء من كافة قيادات الشرطة في الدولة والذي يدرس المبادرات الإيجابية ويسعى إلى تطبيقها على مستوى الدولة.
مخاطر
ونوه اللواء الزفين رداً على اعتراض البعض على مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات الأمامية وأنها تخلق نوعاً من الإرباك على الطريق ويضطر بعض السائقين إلى التجاوز عبر الحارات إلى أن السائقين غير الملتزمين دائمي الاعتراض على أي مخالفة، في حين تتم دراسة كافة بنود المخالفات دراسة جيدة قبل تطبيقها وحساب الإيجابيات قبل السلبيات، لافتاً إلى أن تجاوز السرعة المقررة تكلف السائقين آلاف الدراهم وتعرض حياتهم للخطر، في حين أنها لا توفر سوى دقائق معدودة لا تقاس مطلقاً بفقدان الإنسان لحياته أو إصابته بإعاقة مدى الحياة، داعياً السائقين إلى الالتزام المروري لسلامتهم وتجنب مخالفتهم.
رعونة
وأشار مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي إلى أنه تم رصد رعونة كبيرة من قبل بعض السائقين المتهورين على الطرقات في الأجواء الماطرة والضباب والذين يتعاملون، وكأن الجو صافياً ولا يقدرون الخطر المحدق بهم خاصة في حالة زيادة السرعة، لافتاً إلى أن بعض الحوادث تقع بسبب اضطرار السائقين إلى الوصول إلى مواعيد الدوام دون تأخير في الأحوال الجوية السيئة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يجب أن ينبع من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في الدولة، خاصة المدارس عبر التعاون مع السائقين بمرونة أكبر في هذه الحالات والسماح بتأخرهم، مرجعاً السبب في بعض حوادث سارات الأجرة إلى الرغبة في تحقيق دخل معين يومياً، وهو ما يشكل ضغطاً على السائقين، إضافة إلى طلب بعض الزبائن منهم الوصول بسرعة إلى وجهتهم.
ولفت اللواء الزفين إلى أن الإمارات من أوائل الدول التي تمتلك تقنيات ضبط مروري الأفضل عالمياً، ولكن التطور المستمر في تلك التقنيات يجعل هناك مستجدات لابد من وضعها في الحسبان للاعتماد عليها بدلاً من الموجودة حالياً من أجل الهدف الذي تسعى إليه الدولة في ضبط أمن الطريق والحد من وفيات حوادث السير بشكل عام.
البيان