زادت البنوك العاملة في الإمارات (59 بنكاً) استثماراتها الإجمالية بقيمة 66 مليار درهم، بنمو 19.9% خلال العام 2019، لترتفع قيمتها إلى 399 مليار درهم، مقارنة مع 333 مليار درهم في 2018، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وتركزت الزيادة في الاستثمارات، بشكل رئيس، في سندات الدين بنسبة نمو بلغت 16.6% لتصل إلى 246 مليار درهم، والأوراق المالية المحفوظة، حتى تاريخ الاستحقاق، بنمو 22% لتبلغ 99.1 مليار درهم، كما زادت استثماراتها في الأسهم بقيمة 700 مليون درهم، ليرتفع رصيدها إلى 10.8 مليار درهم، خلال عام 2019.
وارتفع الرصيد الإجمالي لاحتياطيات البنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي بنسبة 7.5% بقيمة 22 مليار درهم تقريباً، لتبلغ 215 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة مع 193 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، حيث تتركز الزيادة بشكل أساسي في ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الذي نما بنسبة 15.9% ليتجاوز 160 مليار درهم بنهاية العام 2019، وتعبر هذه المؤشرات عن توافر معدلات سيولة عالية، وسيولة زائدة لدى البنوك بالدولة.
وأدت السيولة الزائدة للقطاع المصرفي إلى توجيه جزء مهم منها لتمويل القطاع الحكومي الذي استحوذ على قروض وتسهيلات مصرفية بقيمة 66.8 مليار درهم جديدة، خلال عام 2019، ليرتفع رصيد الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الحكومي إلى 258.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 191.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2018، بنسبة نمو بلغت 34.9%.
وأما رصيد التمويل الممنوح للقطاع الخاص، فقد ارتفع بقيمة 5 مليارات درهم فقط، خلال 2019، ليبلغ 1.135 تريليون درهم، مقارنة مع 1.130 تريليون درهم بنهاية 2018.
وجاء رصيد التمويل المقدم للقطاع الخاص عند هذا المستوى المحدود، بسبب انخفاض القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 1.4% والتمويل الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية الذي انخفض بنسبة 19.5%.
وأما التمويل المصرفي المقدم للقطاع الصناعي والتجاري، خلال العام الماضي، فقد ارتفع بنسبة 1.2% تعادل زيادة بقيمة 9.6 مليار درهم، ليبلغ رصيده 802.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة مع 792.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018.
الاتحاد