تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي، في خطوة من شأنها المساهمة في تقليل كلفة المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي بمقره في أبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وذلك لمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ويأتي هذا القرار في أعقاب اعتماد حزمة من القرارات بتخفيض رسوم حكومية والإعفاء من رسومٍ أخرى ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، وينبع من حرص حكومة دبي على تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة، وتجسيداً لدعمها المستمر لبيئتها الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين وعامة الجمهور في الحكومة.
وأكد سمو ولي عهد دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعكس حرص سموه على متابعة أداء ومتطلبات مختلف القطاعات لتيسير المقومات الداعمة كافة، ما يضمن إيجابية النتائج المحققة، مشدداً سموه على المضي في تبني المبادرات التنموية وتسخير الإمكانات كافة، لتلبية التطلعات وتحقيق مزيد من الإنجازات.
وقال سموه: «دور الحكومة الارتقاء بدبي إلى مصاف المدن الأكثر تقدماً ونمواً وسعادةً في العالم، ويقع على عاتقها خدمة الناس وتهيئة البيئة المواتية لتحقيق الرفاهية لجميع أفراد المجتمع، وترسيخ السعادة كسمة أساسية في المجتمع، الأمر الذي يحتّم علينا المراجعة الدورية للتشريعات والسياسات القائمة بشكلٍ يضمن مواكبة المتغيرات كافة واستدامة مسيرتنا التنموية».
وتمت دراسة نحو 2356 رسماً إدارياً في 22 جهة حكومية ومراجعتها بشكلٍ مفصّل، بعد مراجعة شاملة لجميع الرسوم الإدارية، ليتم وضع سياسة وإطار ينظم ويقنن عملية فرض الرسوم الإدارية في مختلف الجهات الحكومية بما يضمن تقليل الكُلفة على المواطنين وقطاع الأعمال والمستثمرين والمقيمين وسكان الإمارة.
وشمل القرار إلغاء بعض رسوم القطاع الصحي، مثل رسوم أنشطة التعليم الطبي وحملات التوعية لطلاب المدارس إضافة إلى الخدمات الصحية والإسعاف، وفي القطاع الاقتصادي مثل رسوم مبيعات السلع والعقود والخدمات والحملات الترويجية وإيجار الممتلكات ورسوم مجموعة من التصاريح والتراخيص والتذاكر المعنية بالفعاليات التجارية والسياحية وغيرها، وفي ما يتعلق بالقطاع البحري اشتملت هذه الرسوم الملغاة على الخدمات المتعلقة بإصدار الإقامات وشهادات التأسيس وبطاقات العمل، أمّا في القطاع الاجتماعي اشتمل قرار إلغاء الرسوم بنوداً مثل تذاكر دخول مجموعة من المرافق الترفيهية والخدمية كالمواقع التراثية والمكتبات العامة وغيرها، وضمن قطاع البنية التحتية فقد اشتمل قرار إلغاء الرسوم على بعض خدمات الإشراف الهندسي ورسوم التسجيل الإلكتروني ورسوم سير المركبات وغيرها من الخدمات الحيوية المقدمة في الإمارة.
واعتمد المجلس استراتيجية التعليم الطبي والأبحاث في الإمارة والبرامج المقترحة لتطويره من ناحية الحوكمة والتكامل بين الكليات والمنشآت الصحية، بالإضافة إلى جودة البرامج التخصصية لأطباء الإقامة والأبحاث الطبية، حيث ناقش المجلس الأهداف الرئيسة لاستراتيجية التعليم الطبي والأبحاث 2020 – 2030، والتي تتضمن تحسين مستوى جودة الرعاية ومعدلات شفاء وسلامة المرضى، وتعزيز الترابط بين المستشفيات والكليات الطبية لتحسين جودة التعليم، ودعم السياحة الصحية والتعليمية، وترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة للتعليم الطبي والأبحاث، وتحقيق الاستدامة لمنظومة الرعاية الصحية، وتعزيز ثقافة الابتكار والبحث الطبي.
الاتحاد