فازت الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الثلاثاء، بثقة البرلمان في ختام جلسة مناقشة بيانها الوزاري.
ونالت الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، الثقة في الاقتراع داخل البرلمان رغم احتجاجات متظاهرين حاولوا صباحاً عرقلة وصول النواب إلى مبنى البرلمان.
وأعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن 63 نائباً صوتوا لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، مقابل رفض 20 منهم وامتناع نائب واحد عن التصويت.
واستمرت جلسة نيل الثقة نحو ثماني ساعات، وحضرها 84 نائباً من أصل 128.
وخلال الكلمة، التي طلب فيها من النواب منح الثقة للحكومة، قال دياب “نتبنى مطالب الانتفاضة، الثورة التي أحدثت زلزالاً في البلد”.
وشكل دياب الحكومة في 21 يناير الماضي من عشرين وزيراً غير معروفين في غالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات. وقد تمّ اختيارهم بغرض تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.
واشتبك محتجون، صباح اليوم في العاصمة بيروت، مع قوات الأمن بعد أن حاولوا منع النواب من الوصول إلى البرلمان.
لكن النواب تمكنوا في النهاية من تحقيق النصاب لعقد الجلسة.
وأدت الاشتباكات إلى جرح عشرات المحتجين الذين يعترضون على منح الثقة للحكومة.
وسيتعين الآن على الحكومة مواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان ونقص السيولة الذي أرغم المصارف على تقليص السحب على الودائع.
وتشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر الماضي، تظاهرات غير مسبوقة تطالب بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة. وتراجعت وتيرة التظاهرات بعد تشكيل دياب حكومته خلفاً لحكومة سعد الحريري التي استقالت على خلفية الاحتجاجات الشعبية.
الاتحاد