خفض البنك المركزي في لبنان أسعار الفوائد المصرفية، اليوم الخميس، في مسعى لإنعاش الاقتصاد المتدهور والحد من كلفة اقتراض الدولة، في ظل الركود والمخاوف الشديدة المتعلقة بالتخلف عن السداد.
وحدد مصرف لبنان، في تعميم نُشره الخميس، سعر الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 7,5 بالمئة فيما خفضها إلى 4 بالمئة على الودائع بالدولار.
ويعد هذا الخفض الثاني من نوعه في أسعار الفائدة خلال شهرين.
وكان المصرف قد حدد في ديسمبر الماضي، العائد السنوي للودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 8,5 في المئة مقابل 5 بالمئة للودائع بالدولار.
وأواخر يناير الفائت، أكد وزير المال غازي وزني على ضرورة “العمل على خفض أسعار الفائدة (…) من أجل إنعاش الاقتصاد وتخفيف العبء على الخزينة العامة”، في بلد تستدين فيه الدولة بانتظام من البنوك.
وقال مصدر مصرفي، فضل عدم الكشف عن هويته، “هذا الإجراء هو جزء من خطة إنقاذ أكثر شمولا”.
ويرزح لبنان تحت وطاة أزمة اقتصادية أدت منذ أكتوبر إلى اندلاع حركة احتجاجية غير مسبوقة.
وارتفعت أسعار الفائدة في لبنان بشكل كبير خلال العامين الماضيين، ما ارتد سلبا على النمو الاقتصادي.
ويعاني القطاع المصرفي اللبناني، أحد أركان الاقتصاد المحلي، من وطأة آثار الأزمة الحالية.
وانخفضت ودائعه بمقدار 15 مليار دولار في عام 2019، بينها أكثر من عشرة مليارات دولار بين أكتوبر وديسمبر الماضي، على الرغم من القيود المفروضة على عمليات السحب والتحويلات في الخارج.
وفي مارس المقبل، يتعين على لبنان سداد 1,2 مليار دولار من سندات اليوروبوند المستحقة، لكن الآراء تتباين حول الوفاء بهذا الاستحقاق من عدمه.
وطلب لبنان، أمس الأربعاء، مساعدة من صندوق النقد الدولي لإعداد خطة إنقاذ اقتصادية ومالية.
الاتحاد