في تطور مهم على صعيد علاقات السودان الدولية، التقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس خلال زيارته لبرلين بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كما التقى حمدوك بعدد من المسؤولين والشخصيات الدولية والإقليمية على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن.
وأشاد حمدوك بقرار البرلمان الألماني الصادر أمس الأول باستئناف وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتنموية مع السودان بعد انقطاع دام ثلاثة عقود، ووصفها بالخطوة الإيجابية.
وقال حمدوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل إن وحدة السودانيين قهرت المستحيل، وأنهت أعتى ديكتاتورية في أفريقيا، وأكد أن عملية الانتقال في السودان صعبة للغاية، وتعتمد على دعم شركائه مثل ألمانيا لإنجاز المتوقع.
من جانبها، أكدت ميركل أن ألمانيا مهتمة بتطوير العلاقات مع السودان، وتعهدت بتقديم الدعم له، ودعم التحول الديمقراطي والتنمية.
وقالت الخارجية السودانية في بيان لها إن الحكومة الانتقالية تؤكد التزامها الكامل بالانتقال من مرحلة العون الإنساني إلى خلق شراكات استراتيجية تنموية مستدامة، ترتكز على أسس التنمية الشاملة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بما يدعم الاقتصاد القومي، وإنها تتطلع للعمل مع الحكومة الألمانية على ترقية التعاون التنموي والشراكة الاقتصادية في مجالات عدة، أبرزها الطاقة والتعدين والبنى التحتية.
ويأتي القرار الألماني بعد إرسالها عدداً من الوفود الرسمية والفنية إلى الخرطوم منذ نجاح الثورة السودانية، وكان من أبرز الزيارات زيارة وزير الخارجية الألماني في مطلع سبتمبر الماضي، وزيارة وزير التعاون الاقتصادي الألماني في فبراير، ومن المتوقع أن يزور الرئيس الفيدرالي الألماني السودان نهاية الشهر الجاري. وكان البرلمان الألماني قد أصدر قراراً في عام 1989 بوقف التعاون التنموي مع السودان بسبب الحرب الأهلية، إلا أن ألمانيا ظلت تقدم العون الإنساني في بعض المناطق المتأثرة، خاصة ولايات دارفور.
واعتبر سياسيون وناشطون سودانيون زيارة ألمانيا محطة مهمة على صعيد انفتاح السودان على المجتمع الدولي وتحرره من عزلته، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في السودان. وفي هذه الأثناء، رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بالاتفاق الذي تم بين المتفاوضين في جوبا حول تسهيل تسليم المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة وجرائم الحرب في دارفور والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال الأمين السياسي السياسي للحركة سليمان صندل إن الاتفاق خطوة مهمة في اتجاه تحقيق العدالة.
على صعيد آخر، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في السودان من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية والسلع المستوردة الأساسية من شأنه أن يزيد من صعوبة تلبية الاحتياجات المعيشية بالنسبة للأسر في ولايات دارفور وجنوب كردفان والبحر الأحمر. وذكر التقرير الأممي أن معظم النازحين في المناطق الخاضعة لسيطرة «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في جنوب كردفان وفي منطقة جبل مرة بدارفور، والذين يعيشون في المناطق الفقيرة في ولايتي البحر الأحمر وكسلا بشرق السودان، يواجهون مرحلة الأزمة خلال فترة الحصاد، حيث تكون الأسر غير قادرة على الحصول على ما يكفي من الغذاء، وتفوق معدلات سوء التغذية المستويات العادية. وتوقع التقرير بلوغ مستويات الطوارئ المرحلة الرابعة لتصنيف الأمن الغذائي في المناطق المتأثرة بالنزاع في جنوب كردفان بحلول شهر مايو القادم، وعند هذا المستوى تكون الأسر غير قادرة على الحصول على ما يكفي من الغذاء، ما يؤدي إلى مستويات عالية من سوء التغذية وزيادة حالات الوفاة.
الاتحاد